يبدأ مجلس الوزراء خلال الايام القادمة مناقشة الخطة الخمسية الخامسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2002 ـ 2007) وخطة عامها الاول وذلك قبل ارسالها لمجلس الشعب لمناقشتها والموافقة عليها ليبدأ العمل بها نهاية الشهر القادم.
وطبقا لمجلدات الخطة فمن المستهدف تنفيذ استثمارات على مدى سنوات الخطة الخمسية (2002/2007) قيمتها 445 مليار جنيه منها 73 مليار جنيه للسنة الاولى، ويتم تمويل الاستخدامات الاستثمارية بالخطة بالارتكاز على مصادر محلية حيث من المستهدف ان يتم تمويل نحو 95.3% و93% من تلك الاستخدامات بالخطة والسنة الاولى على التوالي من موارد محلية من بنك الاستثمار القومي من خلال أوعية ادخارية مثل «قروض هيئتي التأمين والمعاشات ومدخرات هيئة البريد» اما القطاع الخاص فيتم تمويل مساهمته في الاستثمار من خلال مصادر تمويله الذاتية، بالاضافة الى ما يتيحه الجهاز المصرفي من ائتمان ذلك بخلاف حصة الشريك الاجنبي في مجال البترول على وجه الخصوص والاستثمار الاجنبي.
وطبقا لتوزيع الاستثمارات على القطاعات السلعية خلال سنوات الخطة فقد حظي قطاع الصناعة والتعدين بــ60.9 مليار جنيه وهو ما يمثل نصيب الاسد في الخطة وذلك بغرض زيادة معدل الناتج المحلي الاجمالي المستهدف تحقيقه بمختلف القطاعات في نهاية الخطة الخمسية والمقدر له 491.6 مليار جنيه.
كما تستهدف الخطة معدلا لنمو الانتاج بمتوسط سنوي يبلغ 6% لترتفع قيمته من نحو 606.7 مليار جنيه لعام (2001/2002) الى 813.5 مليار جنيه عام (2006/2007) بزيادة قدرها 206.8 مليار جنيه.
ويأتي قطاع الزراعة في المرتبة الثانية من توزيع الاستثمارات السلعية خلال الخطة حيث خصص له 58.9 مليار جنيه ثم قطاع البترول 40.9 مليار جنيه ثم الكهرباء 32.8 مليار جنيه ثم قطاع المقاولات 15.5 مليار جنيه.
اما من ناحية توزيع الاستثمارات بالخطة على قطاعات الخدمات الانتاجية فقد خص قطاع النقل والمواصلات ما يزيد على نصف استثمارات تلك المجموعة، حيث سيتاح له 58.2 مليار جنيه من جملة الاستثمارات المخصصة لتلك المجموعة (96.1 مليار جنيه) ثم يليه قطاع التجارة والمال والتأمين (15.7 مليار جنيه) ثم قطاع السياحة (22.2 مليار جنيه).
اما توزيع الاستثمارات على قطاعات الخدمات الاجتماعية فقد تخصص له (139.9 مليار جنيه) حصل قطاع المرافق فيها على (38.5 مليار جنيه) ثم قطاع الاسكان (36.3 مليار جنيه) ثم قطاع خدمات التنمية البشرية والاجتماعية والذي يضم خدمات التعليم والخدمات الصحية وخدمات اخرى ما جملته 65.15 مليار جنيه.
وطبقا لما تستهدفه الخطة من تحقيق توازن اقليمي بين مختلف الاقاليم الاقتصادية والمحافظات وبين المناطق الحضرية والريفية بهدف زيادة المساحة المأهولة في مصر من 5.3% الى 7% في نهاية الخطة الخمسية، فقد استحوذت محافظات الصعيد على اعلى نصيب من الاستثمارات (131.0 مليار جنيه) يلي ذلك اقليم القاهرة الكبرى (96.2 مليار جنيه)، ثم اقليم القناة (72.5 مليار جنيه) حيث حظيت محافظتا جنوب سيناء وشمال سيناء باستثمارات تقدر بنحو 22.9 مليار جنيه، وخصص لاقليم غرب الدلتا (الاسكندرية والبحيرة ومطروح) استثمارات بلغت نحو 55.3 مليار جنيه ثم استثمارات اقليم وسط وشرق الدلتا (49.4 مليار جنيه) هذا بخلاف 40.6 مليار جنيه استثمارات مركزية وغير موزعة لكونها تخدم اكثر من محافظة التعامل مع العالم الخارجي.
من ناحية ميزان المعاملات السلعية (الميزان التجاري) في الخطة الخمسية فتستهدف الخطة خفض العجز الميزان التجاري من نحو 38.3 مليار جنيه للعام الحالي ليصل الى 34.8 مليار جنيه تقريبا عام 2006/2007، وذلك عن طريق زيادة الصادرات السلعية بمعدل 13% سنويا والواردات السلعية بمعدل 5.3% سنويا في المتوسط خلال الخطة الخمسية، وزيادة الصادرات من صناعة مواد البناء والحراريات بمعدل 15% سنويا في المتوسط، والمنتجات الكيماوية بمعدل 12.5% سنويا والصادرات من السلع الهندسية بمعدل 13.5% سنويا والصناعات الغذائية بمعدل 14% سنويا في المتوسط والصناعات المعدنية بمعدل 12% سنويا والصادرات الزراعية بمعدل 12.3%، كذلك تستهدف الخطة زيادة صادرات الطاقة بمعدل 12.1% سنويا.
اما من ناحية السياسات الاقتصادية التي ستعتمد عليها الخطة فسوف تشهد تعديل اسعار وشرائح في الضريبة على الدخول ومراجعة الاعفاءات الضريبية والعمل على اعفاء الارباح الناتجة عن خصخصة شركات قطاع الاعمال العام من الضريبة على ارباح شركات الاموال واعادة تنظيم وتوسيع سوق التأمين وتنشيط سوق السندات الحكومية والخاصة والمحافظة على استقرار اسعار الصرف في حدود هامش تقلب مقبول ( - + 3%) وتجنب العودة الى تخفيض قيمة الجنيه المصري بالقفزات وتفعيل تدخل البنك المركزي في سوق الصرف من خلال عمليات السوق المفتوح بسرية تامة ودون اعلان مسبق عن حجم وتوقيت التدخل.