أعلن الدكتور محمد الغمراوي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن 207 شركات استثمارية قامت بضخ زيادات جديدة في رأسمالها خلال الاشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي (فبراير ـ مارس ـ ابريل) وصلت قيمتها الى 2551 مليون جنيه. وأوضح أن الشركات الصناعية تصدرت قائمة الشركات الاستثمارية التي قامت باجراء توسعات على مشروعاتها القائمة وضخت زيادات جديدة في رؤوس أموالها حيث بلغ عدد الشركات الصناعية 114 بنسبة تزيد على 55% من اجمالي الشركات الاستثمارية التي قامت باجراء توسعات. على جانب آخر أكد الدكتور الغمراوي أن القرار الجمهوري رقم 79 لسنة 2002 الذي أصدره الرئيس حسني مبارك في شأن نظام تقديم خدمات الاستثمار، والذي نص في مادته الأولى على أن يكون نظام تقديم خدمات الاستثمار مثل الموافقات والتصاريخ والتراخيص اللازمة لانشاء وادارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية من خلال نافذة وحيدة تسمى «مجمع خدمات الاستثمار» ينشأ بالهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة وتكون له فروع في 3 أقاليم ويتم تقديم هذه الخدمات في مكان واحد تشترك فيه سائر الوزارات والجهات المنوط بها ذلك طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لاختصاصاتها وتحت اشراف الهيئة دون غيرها، كما نص القرار في مادته الثانية على أن يلحق ممثلو ومندوبو الوزارات والجهات المعنية بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفروعها بالمحافظات والمدن الجديدة، ويخضع الممثلون والمندوبون للاشراف الاداري للهيئة العامة للاستثمار، ويفوض مندوبو هذه الجهات في مباشرة الاختصاصات اللازمة لتقديم خدمات الاستثمار دون الرجوع لسلطة أعلى. وتستثنى من ذلك الخدمات التي يتطلب أداؤها اختبارات أو تحاليل أو فحوص معملية أو تجارب حقلية، وتلك التي يكون أداؤها مرتبطاً مكانياً بموقع أداء الخدمة، فيكون أداء هذه الخدمات في ذات المكان ومن خلال مكاتب اتصال تنشأ لهذا الغرض بمجمع خدمات الاستثمار أي أن القرار نقل الخدمات التي تقدم للمستثمرين الى أماكن تجمعاتهم في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف توفير وقت وجهد المستثمر لتوجيههما للعملية الانتاجية، كما يحقق هذا القرار الحلم الذي طالما راود المستثمرين بالتعامل مع جهة واحدة وأشار الغمراوي الى أنه أصبح لدى الهيئة الآن في مجمع خدمات الاستثمار الرئيسي بشارع عدلي أكثر من 29 مكتباً للوزارات والهيئات والمصالح التي يتعامل معها المستثمرون وتم انشاء وحدة للاستعلام الفوري وتزويدها بالامكانيات التكنولوجية الحديثة والمطبوعات التي تصدرها الهيئة عن سياسات ومناخ الاستثمار في مصر، كذلك تم انشاء وحدة للمشورة لتقديم الاستشارات مجاناً للمستثمرين.
واختتم الدكتور الغمراوي تصريحاته قائلاً ان التيسيرات والتسهيلات وازالة العوائق والروتين تسبق الاعفاءات في مجال تحسين سياسات ومناخ الاستثمار في مصر وأن ذلك كله سينعكس في شكل مؤشرات احصائية ايجابية.