اعلن وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة ان اجمالي ايرادات الضريبة على القيمة المضافة منذ البدء بتطبيقها في اول فبراير (شباط) وحتى 31 مارس (آذار) من العام الحالي بلغ 168 ملياراً و488 مليون ليرة، منها نحو 114 ملياراً محصلة عبر الجمارك ونحو 55 ملياراً داخلياً.
ولفت السنيورة، في مؤتمر صحافي عقده امس، الى ان المعدل الشهري للايرادات بلغ 84 مليار ليرة بدلاً من 72 مليار ليرة، كما كان متوقعاً. وراوح تأثير الضريبة على مستويات الاسعار بين 4.5% فيما كان المتوقع 5.4%. وقال السنيورة: «ان نسبة التزام المكلفين كانت جيدة الى حد بعيد. اذ التزم 94% منهم». واضاف ان طلبات استرداد للضريبة على القيمة المضافة قاربت الملياري ليرة ومن قبل السياح نحو 520 مليون ليرة، بينما بلغت مشترياتهم نحو 6 مليارات ليرة لبنانية.
واعتبر «ان النتائج جاءت افضل بكثير من التوقعات. وهي مفيدة جداً للاقتصاد اللبناني ولعملية الاصلاح والاستقرار الماليين. وهي مثال للجدية التي مارستها وزارة المال في التحضير والالتزام، وفوق ذلك كله ادراك المواطنين ان انجاح هذه الضريبة انما هو انجاح للمسار الذي يتخذه لبنان في عملية الاصلاح المالي والاقتصادي.
ورأى السنيورة ان الزيادات التي تحققت في الارقام ضرورية لخدمة الاوضاع المالية وتحسين واردات الخزينة، مؤكداً تحسن المؤشرات الاقتصادية بدليل زيادة حجم الواردات والصادرات.
ورداً على سؤال حول زيادة اسعار البنزين بعد وعد الحكومة بعدم زيادتها بعد تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، قال السنيورة: «ان مادة البنزين سلعة عالمية وسعرها يتأثر بالتقلبات التي تجري في السوق العالمية. ولبنان لا يحدد السعر وهو يضع رسوماً في حدود 13 الف ليرة عن سعر الصفحة والضريبة المضافة تأتي على مجمل السعر، وليس الامر محصوراً بلبنان ففي كل دول العالم هناك رسوم على المحروقات سواء في الدول النامية او الدول المتقدمة. وعندما يعود الاستقرار الى الاسواق العالمية فإن الاسعار تنخفض. وتحدث السنيورة عن شركة ستتولى دفع رديات القيمة المضافة عبر مطار بيروت للسياح «وهي لا تكلف الدولة قرشاً واحداً وهذه الشركة اوروبية من اهم الشركات العالمية في هذا الموضوع وهي ستتقاضى مبالغها من الشركات بمعدل رسم سنوي قدره 69 الف ليرة ومن السائح 18%. وهي النسبة الادنى في العالم. وان لبنان حصل على افضل الشروط في هذا الشأن».