منذ أن ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر والحوار يدور في أروقة وزارة الكهرباء والطاقة المصرية لايجاد مخرج من المعادلة الصعبة للغاية وهي كيفية تحقيق توازن واقعي بين تكلفة الانتاج وبين سعر التعريفة لشرائح الاستهلاك المختلفة حيث يدخل في تكلفة الانتاج للكيلو وات ـ ساعة عدة عناصر ضغط على الموارد المالية للوزارة منها قروض بالدولار تسدد لجهات التمويل الدولية شهريا استخدمت في بناء محطات التوليد واستثمارات هائلة لبناء محطات جديدة سواء للتوليد أو في المحولات وشبكات النقل وفاتورة تصل الى 1.3 مليار جنيه سنويا تكلفة الوقود الذي يدير المحطات تسدد لوزارة البترول، هذا بالاضافة الى عمليات الصيانة والاحلال والتجديد ومشروعات التطوير بشركات التوزيع كل ذلك في ظل ارتفاع لأسعار الدولار تكرار ثلاث مرات في نحو عام ومن ناحية أخرى ثبات اسعار التعريفة لشرائح الاستهلاك للمنازل والتجاري والخدمي منذ عام .93 ويدرك السياسيون جيدا ومن بينهم وزير الكهرباء الدكتور حسن يوسف صعوبة هذه المعضلة خاصة مع التأكيد الثابت للحكومة على عدم تحريك سعر الكهرباء وأهمية مراعاة البعد الاجتماعي وبالذات للطبقة محدودة الدخل ونظـرا لحالة الكساد والركود التي تمر بها مصر بكل عام.
وعلى الضفة الأخرى لاحظت «الشرق الأوسط» مدى عدم الرضا على وجوه بعض مسؤولي الشركة القابضة لكهرباء مصر وهي الشركة التي تتبعها 14 شركة في مجال التوزيع والتوليد والنقل والانتاج المائي وذلك من جراء ثبات الاسعار منذ فترة طويلة ونقص السيولة بشكل حاد في معظم شركات التوزيع وكذلك بسبب السماح لشركة الاتصالات الحكومية المصرية باعادة توزيع نظام شرائح المكالمات التليفونية بشكل فسرته لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب على انه تحريك للاسعار وحرمان قطاع الكهرباء من ادوات مثيلة.
قالت مسؤولة بالشركة القابضة لـ«الشرق الأوسط» ان الوضع الحالي وما يمثله من ثبات للاسعار سيحدث خللا كبيرا داخل الوزارة وشركاتها، واذا لم ننظر بشكل واقعي ونعيد النظر في اسعار بعض الشرائح سنتأثر ماليا على المدى القريب وقالت المسؤولة «أمامي تقرير يقول ان تعديات المواطنين على ابراج الضغط العالي الصادر بشأنها قانون وصلت الى درجة خطيرة فالبرغم من ان القانون يحمي هذه الابراج من محاولة انشاء مساكن بالقرب منها الا اننا وجدنا ان الاهالي اقاموا مساكنهم اسفل الابراج نفسها».
وقدرنا تكلفة تغيير مسارات هذه الابراج فوجدنا ان الفاتورة مخيفة وتصل الى 3.4 مليار جنيه فمن أين سنأتي بهذه المبالغ في الوقت الذي يجب أن نحرص فيه دائما على سلامة المواطنين.
* يتم تسعير الكهرباء في مصر على أساس الشرائح
* وتتضمن الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي مبلغ 5 قروش للكيلو وات من كيلو واحد الى 50 كيلو وات والشريحة الثانية من 51 الى 200 كيلو بمبلغ 8.3 قرش للكيلو والثالثة من 201 الى 350 كيلو بـ 11 قرشا والرابعة من 350 الى 600 كيلو بسعر 15 قرشا والخامسة من 600 الى 1000 بسعر 21 قرشا وما يزيد على ذلك يحاسب على اساس 25 قرشا لليكلو أما شريحة التجاري فتتراوح ما بين 18 قرشا و26 قرشا و34 و 43 قرشا ويضاف 3 قروش عن كل كيلو وات ودفعة ايصال 40 قرشا عن كل فاتورة.
وقد وقعت الوزارة في مأزق آخر شكل عبئا اضافيا عليها وهو قيامها بتسديد ثمن شراء الطاقة من شركة انترجن بكتل الاميركية بالدولار وهي الشركة التي حصلت على عقد انشاء وادارة محطة سيدي كرير بنظام B.O.T وكانت الاوضاع الاقتصادية السائدة عام 97، كما يقول مسؤول مالي بالشركة القابضة ـ مختلفة تماما وقت توقيعه العقد مع الشركة اذ بعث لنا البنك المركزي بخطاب يؤكد فيه ان الاحتياطي من الدولار مرتفع وبناء عليه تمت صياغة العقد بالدولار ولم يكن في مخيلتنا ان الدولار سيترفع بهذا الشكل . وهذا الأمر هو الذي جعل رئيس الجمهورية يصدر توجيهات بوقف أي مشروعات جديدة بنظام B.O.T لحين وضع قواعد مختلفة لها تحقق مصالح البلاد والمستثمرين على المديين القصير والطويل.وقامت الوزارة بالتبعية بالغاء كل مشروعات B.O.T المستقبلية ومنها مشروع محطة كهرباء النوبارية بقدرة 1500 ميجاوات وبدأت تنفيذ الوحدة الأولى منها بنفسها بقروض عربية واجنبية من بنك الاستثمار الاوروبي والصندوق العربي للانماء والصندوق الاسلامي والباقي يسدد بالعملة المحلية نتيجة رفع نسبة المكون والمهمات المحلية في الحطات الحرارية والتي تصل الى 40%.