واصل سعر صرف الدولار الاميركي انخفاضه، مقابل الدينار العراقي، منذ قبول العراق التعامل مع قرار 1409، حيث فقد الدولار حوالي 10% من سعر الصرف ، الامر الذي احدث ارباكا شديدا في تعاملات السوق، لان الدولار يعد العملة الثانية في العراق بعد الدينار، وفي احيان كثيرة يعد العملة الاولى، وخاصة بالنسبة للبضائع المستوردة.
ولاحظ مراسل «الشرق الأوسط» في بغداد، اغلاق العديد من مكاتب الصيرفة ابوابها، او توقفها عن التعامل، بيعا وشراء، في حين تضاربت اراء ومواقف مالكي النقد، الاجنبي والمحلي، فاقدم الكثيرون على التخلي عن مقتنياتهم الدولارية، خشية هبوط اكبر في سعر الدولار، بينما اقدم اخرون على (استغلال الفرصة) لشراء كميات اكبر من الدولار، توقعا لعودة الارتفاع، خصوصا اذا ما قررت الدولة ـ كما في السابق ـ امتصاص دولارات السوق.
وحسب اراء المتعاملين في السوق، فان (الدولار هو الدولار)، سواء انخفض سعره مقابل الدينار ام ارتفع، لان البيع والشراء بالعملة الوطنية يتم على اساس قيمتها مقابل الدولار، وعندما ينخفض سعر الدولار، تحافظ اسعار البضائع بالعملة المحلية، على نفس قيمتها الدولارية، ولا يتأثر بذلك سوى المضاربين ببورصة العملات .. لكنهم في العادة يحتفظون بقيم متساوية من العملتين الاجنبية والمحلية، للتقليل من اية خسائر قد تحدث جراء تذبذب العملات.
ومعروف في العراق ان معظم السلع والمواد الاستهلاكية، تتحدد اسعارها حسب قيمة الدولار، بما في ذلك الخضروات المنتجة محليا، لان المزارع اشترى البذور والسماد ، وحتى الماء، بقيمة دولارية، وعندما يبيع يفكر بقيمة ما سيشتري بمبلغ البيع.
وتبقى هناك استثناءات .. فانخفاض سعر صرف الدولار يعني بالنسبة للمواطنين، وخاصة من ذوي الدخل المحدود، ارتفاعا لقيمة الخدمات كالكهرباء والهاتف واجرة وقوف السيارة واجرة النقل، وكل الخدمات التي تقدمها الدولة.. اما الذين اقترضوا مبالغ بالعملة العراقية من المصارف او من اناس اخرين ، فان خسارتهم ستكون كبيرة عند التسديد.