اشار رئيس الوزراء المصري الدكتور عاطف عبيد الى ان صادرات المناطق الحرة في مصر حتى الاسبوع الماضي بلغت 516 مليون دولار، واضاف ان هناك 400 مصنع في المناطق الحرة الحالية منها 15 مصنعا تحت الانشاء تبلغ استثماراتها 1.8 مليار جنيه. وأكد رئيس الوزراء المصري أن حرية الاستثمار هي العامل الاساسي لجذب الاستثمارات الاجنبية للعمل في مصر. وقال امام مجلس الشورى اول من أمس خلال مناقشة المجلس لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة ان التسابق الدولي على جذب الاستثمارات الاجنبية يفرض منح المستثمرين العرب والاجانب امتيازات لا تقل عما تقدمها لهم الدول الاوروبية واميركا، مشيرا الى ان الولايات المتحدة استقطبت العام الماضي 200 مليار دولار فيما استقطبت الصين 400 مليار دولار.
وتناول عبيد امكانات مصر في المنافسة مع العالم قائلا ان لدينا امكانات هائلة لا بد من الاسراع في استخدامها مثل الاراضي الشاسعة التي تبلغ مساحتها 90 بالمائة من مساحة مصر بالاضافة للأيدي العاملة المدربة، كما ان احتياطاتنا من البترول والغاز تصل الى ما قيمته 75 مليار دولار. واشار الى ان المنافسة تفرض علينا التزاما بألا نفرض أعباء على المستثمرين وان نتقبل الاستثمارات العالمية ولا ننظر لها على انها استعمار أو استغلال ولكن لاضافة منشآت وفرص عمل. وقال ان جدوى مشروع شمال خليج السويس ظهرت منذ العام 1985 وتأخرنا في التنفيذ حتى عام .1999 وأضاف عبيد ان المناطق الاقتصادية الجديدة التي نهدف الى اقامتها هي مناطق للتصدير والوجود في الاسواق العالمية. وأوضح ان حرية هذه المناطق ليست مطلقة وتخضع للاشراف الكامل للدولة في ما يتعلق بحقوق الدولة من دفاع وأمن قومي وعدالة. واشار الى انه من المزايا المؤكدة لهذا التشريع وحدة المكان ووجود جميع الاجهزة التي يحتاجها المستثمرون في هذه المناطق وجذب الاستثمارات العالمية والوطنية، وأشار الى ان انشاء ميناء في خليج السويس تكلف ملياري جنيه وميناء دمياط وهي موانئ تقع في مناطق واعدة، مشددا على ضرورة ان نقوم بجهد لجذب الاستثمارات في العالم، وان مشروع القانون يعد نموذجا لادارة الاستثمار وليس بدعة ولكن له سوابق ناجحة، وسيطبق النموذج على اراضي فضاء منذ 7 آلاف سنة.