تم أول من أمس التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم بين مصر والمفوضية الأوروبية حول الجوانب الفنية الخاصة بالمحور الثاني لاتفاقية تطوير التجارة الخارجية المتصلة برفع كفاءة قطاع الجمارك ودعم تنمية الصادرات.
وقع الاتفاق نيابة عن الحكومة المصرية السفيرة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للشؤون الخارجية وعن المفوضية الأوروبية السفير ايان بوج رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في القاهرة.
وصرحت أبو النجا بأن برنامج تطوير التجارة يعتبر أحد البرامج الثمانية التي يتضمنها البرنامج الوطني التأشيري الموقع بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي للفترة 2002 ـ 2004 والمقرر ان تتلقى مصر بموجبه حزمة قوامها 351 مليون يورو وحيث تبلغ اجمالي الحزمة المقررة لبرنامج تطوير التجارة الخارجية بمحوريه الأول والثاني 60 مليون يورو.
وأضافت ان المحور الثاني لبرنامج تطوير التجارة يعد البرنامج الأول من نوعه الذي يتم تطبيقه من جانب المفوضية الأوروبية مع احدى دول جنوب المتوسط حيث سيتم اتاحته في صورة تمويل مباشر لدعم الموازنة العامة للدولة بدلا من البرامج التقليدية للمعونة وسيتم عرض الاتفاق الذي تم التوصل إليه على لجنة المتوسط للدول أعضاء الاتحاد الأوروبي في بروكسل في منتصف يوليو (تموز) 2002 وعلى ان يتم التوقيع النهائي على اتفاقية التمويل في اكتوبر (تشرين الاول) 2002 والتي على أساسها يتم اتاحة الشريحة الأولى للبرنامج قبل نهاية العام الجاري.
من جانبه أبدى رئيس البعثة الفنية الموفدة من المفوضية الأوروبية لبحث التفاصيل الفنية للبرنامج تقديره للخطوات الايجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تطوير وتحسين قطاع التجارة الخارجية من خلال رفع كفاءة قطاع الجمارك وإزالة معوقات التصدير واعتبرت هذه الخطوات بمثابة عملية اصلاح شامل وانها ستلقى الدعم الكامل من المفوضية الأوروبية كما أبدى رئيس الوفد استعداد المفوضية لتوفير موازنة اضافية لدعم هذه الاصلاحات وتقديم الخبرة الفنية من أجل رفع الكفاءة الفنية والادارية لقطاع الجمارك وتنمية الصادرات.
ومن جهة أخرى بحثت فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في مصر أمس مع رئيس مكتب هيئة المعونة الاميركية بالقاهرة ويلارد نيرسون مجالات التعاون المشترك بين البلدين من خلال المساعدات الاقتصادية الاميركية السنوية لمصر.
وقالت فايزة أبو النجا بأنها استعرضت معه أيضا المساهمة الاميركية في برامج دعم الاصلاح الاقتصادي في مصر منذ عام 1974 والتي بلغت حوالي 18 مليار دولار خلال الخمسة وعشرين عاما الماضية في قطاعات الزراعة والصناعة والكهرباء والطاقة والصحة والمياه والصرف الصحي والبيئة والتجارة وغيرها.
كما تم التباحث حول آفاق التعاون المستقبلي في المجالات الاقتصادية خاصة ما يتعلق بتعظيم الاستفادة المصرية من المساعدات الاميركية واعطاء أولوية في المشروعات المنفذة.