شرعت ليبيا في تنفيذ أول خطة تمنح بموجبها فرصة للمستثمرين الأجانب للدخول المباشر إلى البلاد في محاولة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لدفع عجلة التنمية الشاملة وتنشيط الحركة الاقتصادية بما يكفل تنويع مصادر الدخل وعدم اقتصارها على النفط. ووفق مصادر رسمية ليبية، فإن هذه الخطة التي تمتد حتى عام 2005 خصصت لها استثمارات ضخمة يصل مجموعها إلى 35 مليار دولار تسهم فيها الدولة الليبية من ميزانيتها بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70 في المائة فيما ترك الباقي للقطاع الأهلي والاستثمارات الخارجية الأجنبية.
وجاءت هذه الخطة عقب ما شهدته البلاد منذ عام 1986 من تغيرات في السياسات الاقتصادية وتقليص الدور المباشر للدولة في العملية الاقتصادية، وذلك بمنح القطاع الأهلي الليبي والأجنبي فرصة للمساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية حيث وظفت في هذا الشأن من ميزانيات الدولة أكثر من 30 مليار من الدولارات.
وتقول المصادر الاقتصادية الليبية إن الهدف الأكبر لليبيا من وراء هذا الانفتاح الاقتصادي هو إعادة تعزيز تعاونها مع مختلف دول العالم بغض النظر عن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية باعتبار أن رأس المال متوفر لدى البلاد رغم أنها سنت العديد من القوانين التي تضع وتحدد الأطر التشريعية للاستثمار الخارجي وتقدم للمستثمرين كافة المزايا والحوافز والضمانات وستمول ليبيا مشاريعها المتعلقة بالبنى التحتية من ميزانياتها خلال هذه الخطة، فيما تركت أمام القطاع الخاص الليبي والأجنبي الباب للاستثمار في القطاعات الأخرى ومن بينها مجالات النفط والصناعة والسياحة والخدمات الأخرى وما تثبت جدواه من مشاريع الطاقة الكهربائية والمتجددة.
وقدرت ذات المصادر الاستثمارات المتوقعة في قطاع النفط بـ 6 مليارات دولار وفي قطاع الكهرباء 6 مليارات أيضا فيما قدرت 8 مليارات أخرى لقطاع المياه وتطوير وتجهيزات النقل والتوزيع والمعالجة.
ومن بين المشاريع التي طرحتها ليبيا أمام الاستثمار الأجنبي تطوير قطاعي النقل البحري والجوي عن طريق مساهمة رأس المال الأجنبي في تنفيذها 17 مشروعا لتطوير البنية الأساسية للموانئ و10 مشروعات لتطوير الأسطول البحري بتوفير 32 قطعة بحرية ذات أغراض متعددة وبقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1.8 مليون طن، بالإضافة إلى مجموعة مشروعات أخرى لخدمات الإنقاذ والصيانة البحرية ومكافحة التلوث.
وفي مجال النقل الجوي فإن الاستثمارات المطروحة تتعلق بإضافة مجموعة طائرات نقل الركاب وتجهيز مراكز الصيانة والشحن والتأهيل وإنشاء حظائر الطائرات ومحطات الشحن، بالإضافة إلى ستة مشروعات لإنشاء محطات الركاب وتجهيز مرافق السلامة الجوية.