رحبت غرفة تجارة وصناعة الكويت بالقرار الذي أصدره أمس وزير التجارة والصناعة صلاح خورشيد والذي ينص على السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمزاولة النشاط الاقتصادي والمهني في الكويت. وقد استند هذا القرار الى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول الخليج وقرارات المجلس الاعلى في دورته التي عقدت في المنامة قبل عامين. وقال مدير عام الغرفة أحمد راشد الهارون لـ«الشرق الأوسط» ان غرفة التجارة تدفع دائماً باتجاه إزالة الحواجز بين دول مجلس التعاون التي تعيق ممارسة رجال الأعمال الخليجيين لكافة الأنشطة الاقتصادية. وذكر الهارون أن الكويت كانت وما زالت سباقة في فتح المجال لمواطني دول المجلس لممارسة أنشطتهم الاقتصادية داخل أراضيها، مشيراً إلى أن قرار وزارة التجارة الصادر أمس جاء ليؤكد ممارسة الخليجيين لبعض الأنشطة الاقتصادية في الكويت، إذ يبلغ عدد الشركات الخليجية المسجلة بغرفة تجارة وصناعة الكويت نحو 955 شركة، كما يوجد العديد من الشركات الأخرى والأفراد الخليجيين العاملين في الكويت ولكنهم غير مسجلين بالغرفة. وقال الهارون ان غرفة التجارة تنتظر تطبيق إزالة الحواجز الجمركية بين دول المجلس والذي تقرر البدء به خلال العام المقبل.
وعلى صعيد قرار وزير التجارة الصادر أمس، ونقلته وكالة الأنباء الكويتية، فقد سمحت المادة الثانية منه لمواطني المجلس بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية والمهن بدولة الكويت وفقا لضوابط اقرها المجلس الاعلى في دورته الثامنة على ان يسري بشأنهم ما يطبق على المواطنين الكويتيين. واستثنى القرار مجموعة من الانشطة هي خدمات الحج والعمرة ومكاتب التوظيف الاهلية وتوريد العمالة وخدمات التأمين والوكالات التجارية والتخليص الجمركي وخدمات المناولة في المطارات وخدمات الشحن وخدمات تعقيب المعاملات والخدمات العقارية واستئجار الاراضي والمباني واعادة تاجيرها وادراتها. كما استثنى القرار الانشطة الاجتماعية الخاصة بدور ومراكز رعاية وتأهيل المعاقين والدور والنوادي الخاصة برعاية المسنين ومراكز خدمة المجتمع واي مكتب او مركز للخدمات الاجتماعية. ومن الانشطة الثقافية التي استثناها القرار ايضا انشاء المطابع ودور النشر والصحف والمجلات واستوديوهات التصوير الفوتوغرافي والانتاج السينمائي والفني وانشاء الفرق المسرحية التجارية وانشاء دور السينما وانشاء مسارح للعروض المسرحية وانشاء صالات المعارض الفنية. واستثنى ايضا تأجير السيارات وخدمات الدعاية والاعلان وخدمات النقل بانواعه ووكالات السياحة والسفر. ونصت المادة الثالثة من القرار على السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتأسيس الشركات التي تقوم بمزاولة هذه الانشطة والمهن وانشاء اكثر من فرع لها والمساهمة فيها وكذلك في الشركات القائمة وتملك المواد الاولية والاشياء المنقولة اللازمة للقيام بهذه الانشطة والمهن. واشار القرار الى امكانية الحصول على جميع الخدمات التي تمكن الخليجيين من مزاولة اعمالهم كالكهرباء والماء والهاتف بنفس الشروط التي يخضع لها مواطنو دولة الكويت. واشترطت المادة الرابعة من القرار ان يكون ممارس المهنة حاصلا على المؤهلات العلمية والعملية التخصصية التي يرغب في ممارستها وان يحصل على الترخيص والتسجيل المطلوبين عادة ممن يماثلونهم في دولة الكويت وان تمارس المهنة وفقا للاجراءات المطبقة في الكويت وذلك من خلال مكتب او محل مرخص للممارس. واشارت المادتان الخامسة والسادسة الى الغاء كل ما يخالف القرار او يتعارض مع احكامه على ان ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره فيها. =