صنفت دراسة رسمية صادرة عن هيئة الاتصالات الدولية، السعودية كثاني أكبر دولة عربية استخداما للهاتف النقال مقارنة بعدد السكان، حيث يمتلك ثمن القاطنين في البلاد هواتف جوالة، بواقع 2.31 مليون مشترك نهاية العام .2001 ونوهت الدراسة إلى أنه بالرغم من سعة سوق الاتصالات السعودي، إلا أن دولة الإمارات التي لا يتجاوز عدد سكانها 3.5 مليون نسمة، حلت في المرتبة الأولى بواقع هاتف لكل شخصين، وأظهرت بيانات الهيئة أن 1.75 مليون إماراتي يمتلكون هواتف نقالة. وفيما جاءت الكويت في المركز الثالث بواقع 920 ألف مشترك، سجل البحرينيون تقدما ملحوظا على باقي نظرائهم في الدول العربية بنحو ألف مشترك لذات السنة.
يشار إلى أن الهاتف الجوال في السعودية شهد خلال السبعة أعوام الماضية عدة تخفيضات في رسوم تأسيسه، وأجور المكالمات الصادرة عنه، حيث تحولت رسوم تأسيسه لأول مرة من 10 آلاف ريال عند بداية تقديم الخدمة في العام 1995 إلى 3500 ريال. وتبع هذا الإجراء تخفيض آخر قبل ثلاث أعوام حين صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي بتخفيض المقابل المالي لتأسيس الجوال العادي إلى 1500 ريال، ومن ثم تدرج إلى 800 ريال، فخمسمائة ريال وانتهاء بثلاثمائة ريال. وطبقا لاستراتيجية شركة الاتصالات السعودية بالمراجعة الدورية لأجور خدماتها في ضوء اكتمال مشروعات البنية التحتية للاتصالات التي تنفذها على نطاق واسع، قررت إجراء تخفيضات متتالية في أجور الخدمات، كان آخرها إجراء تخفيض بنسبة 16 في المائة في الأوقات العادية من 95 هللة إلى 80 هللة للدقيقة الواحدة، وإدراج باقتي اتصال مدفوع أحداهما ذهبية بسعر 250 ريالا وأخرى فضية 60 هللة.
وتسعى الشركة بشكل حثيث في تطوير خدماتها ونشرها على نطاق واسع لتشمل كافة أرجاء البلاد، حيث غطت خدمة الهاتف الجوال أجزاء شاسعة من السعودية بالرغم من سعة مساحة البلاد وتباين الظروف.