طالبت نائبة البرلمان ووكيلة البنك المركزي المصري السابقة الدكتورة فائقة الرفاعي بوضع تشريع جديد أو تعديل التشريعات القائمة لتنظيم وتأمين اعمال الصيرفة الالكترونية، ووضع ضوابط رقابية لتقييم مخاطر تقديم تلك الخدمات بالاضافة الى وضع اساليب رقابية وأمنية وآلية لدى البنوك مع وجود نظام للمتابعة الجيدة ومنع دخول غير المرخص لهم بالقيام بهذه الاعمال حماية للجهاز المصرفي مع التأكد من توافر الوسائل اللازمة لدى البنوك لادارة مخاطر هذه الاجراءات.
وحذرت الدكتورة فائقة الرفاعي من تأخر دخول الجهاز المصرفي المصري الى نظام الخدمات المصرفية الالكترونية قائلة ان ذلك يجعله يخاطر بكيانه حيث سيصبح متخلفا في التقنية والابتكارات. ودعت في ورقة عمل طرحتها امام «مؤتمر التجارة الالكترونية» الذي نظمته جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية البنوك المصرية الى التحرر من الخوف الذي جعل العدد الاكبر منها يحجم عن التحول للنظام الالكتروني، مشيرة الى دخول عدد من البنوك الافريقية الى هذا النظام حيث تمثل حجم التجارة الالكترونية نحو 40 في المائة من اجمالي التجارة الدولية بحلول العام القادم.
وحددت وكيلة البنك المركزي السابقة 12 تحديا تواجه الجهاز المصرفي المصري في دخوله الى أعمال الصيرفة الالكترونية اهمها ضرورة وجود تشريع ينظم هذه الاعمال وتوحيد جهة الاشراف على البنوك واكتمال البنية الاساسية اللازمة لنظام الكتروني وتفهم الكوادر البشرية بالبنوك بنظم الامان الالكتروني ورفع مستوى الكوادر الفنية لاستيعاب هذه التكنولوجيا مؤكدة افتقاد البنك المركزي نفسه للكوادر المدربة للرقابة وفحص البنوك وعملياتها الالكترونية بالاضافة الى افتقار مكاتب المحاسبة والمراجعة الخارجية لهذا النوع من الكوادر.
واشارت الى ان التحديات تشمل ايضا ضرورة تغيير طرق التعامل بين البنوك المصرية بعضها البعض وبين البنك المركزي بهدف الالمام بمبادئ العمل بالتجارة الالكترونية والتركيز على العملاء في الداخل والخارج وزيادة رأسمال البنك الراغب في اداء الخدمات الالكترونية أو الاندماج مع بنك اخر اذا لم يكن قادرا على الوفاء باحتياجات هذه الخدمات.
وقالت ان تكلفة الخدمات المصرفية الالكترونية على البنك تشكل نحو 0.2 في المائة فقط من تكلفتها التقليدية مقارنة بنحو 3.6 في المائة من هذه التكلفة في حال استخدام الهاتف و8 في المائة في حالة استخدام الصراف الآلي، موضحة ان البنوك الالكترونية لها مزايا عديدة منها تمتع العملاء بتوفير الوقت والجهد حيث يستبدل التعامل معه طوال الساعات الاربع والعشرين يوميا، كما انه يغني البنوك عن افتتاح فروع في اماكن كثيرة بالمحافظات مشددة على حتمية دخول الجهاز المصرفي المصري مجال الصيرفة الالكترونية من اجل مواكبة التطورات العالمية.