اشار تقرير صادر عن وزارة السياحة والبيئة اليمنية، الى تذبذب ملحوظ في معدلات تدفق حركة السياحة الدولية، خلال الاعوام الاربعة الماضية، وتراجع عائدات قطاع السياحة اليمنية نتيجة لذلك، ومع ان التقرير لم يحدد اسباب هذا التذبذب في الحجم والعائدات، الا ان التحديات الامنية الداخلية، تعد السبب الاوضح في هذا الاطار.
ومع ان العام 1998 مثل ذروة تدفق حركة السياحة الدولية الى اليمن، حيث بلغ عدد الزوار الاجانب اكثر من87 الفاً، وحقق قطاع السياحة ايرادات غير مسبوقة بلغت 85 مليون دولار، الا ان نهاية هذا العام شهدت اختطاف مجموعة من السياح الاجانب، وقتل عدد منهم للمرة الاولى في تاريخ الاختطافات لينخفض عدد الزوار في العام 1999 الى 58 الف زائر فقط، وتراجعت ايرادات السياحة الى 61 مليون دولار.
ومع ان معدل عدد السياح عاد للارتفاع خلال العام 2000، ليصل الى 72 الف زائر، الا ان احداث الحادي عشر من سبتمبر التي وقعت في الولايات المتحدة الاميركية جاءت لتشكل ضربة جديدة، تضاف الى سلسلة الضربات المتلاحقة التي مني بها قطاع السياحة اليمني، خلال السنوات الاخيرة، حيث انخفضت عائدات السياحة بواقع 50 في المائة، بعد ان الغيت 60 في المائة من برامج الافواج السياحية التي كان يفترض وصولها الى اليمن على خلفية احداث اميركا والتي ضاعف من تأثيرها تزامنها مع بدء الموسم السياحي.
ورغم ان اليمن يعول على قطاع السياحة كثيرا في خططه الاقتصادية، كقطاع حيوي الا ان عائدات هذا القطاع تعد متواضعة، مقارنة بعائداته في الدول العربية الاخرى وذلك رغم الامكانيات السياحية الهائلة والمتنوعة التي يتمتع بها اليمن، حيث يقل نصيب هذا البلد من اجمالي حجم حركة السياحة الدولية الى منطقة الشرق الاوسط عن واحد في المائة، ولا يزيد نصيبه من عائداتها عن واحد في المائة في احسن الاحوال، كما لا تمثل ايرادات السياحة اكثر من ثلاثة في المائة من حجم موارد النقد الاجنبي في الموازنة العامة للدولة.
وتبدو الخطط والتدابير العاجلة التي اتخذتها وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي، لتخفيف حدة الاثار المترتبة على احداث سبتمبر وغيرها، والبحث عن اسواق جديدة لتعويض الفاقد في حركة السياحة القادمة من اوروبا واميركا، محدودة التأثير حتى الان وغير كافية لاستعادة قطاع السياحة لعافيته ونموه.