اظهرت بيانات معدلة صدرت امس ان الاقتصاد البريطاني لم يتمكن من تحقيق أي نمو في الربع الاول من عام 2002 للربع الثاني على التوالي، بينما سجل الاقتصاد الفرنسي انتعاشا في الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2002 بمعدل نمو بلغ 0.4 في المائة مقارنة بالربع السابق. ومن شأن التعديل المفاجئ بالخفض في بيانات نمو الاقتصاد البريطاني ان يحد من توقعات رفع اسعار الفائدة في الاجل القصير.
وقال مكتب الاحصاءات الوطني ان اجمالي الناتج المحلي استقر في الربع الاول بالمقارنة بالربع الاخير من العام الماضي وارتفع بمعدل واحد في المائة بالمقارنة بالربع الاول من العام الماضي.
ويعد هذا أضعف أداء اقتصادي منذ الربع الاخير من عام 1992 عندما كان الاقتصاد يجاهد للخروج من اسوأ كساد يشهده بعد الحرب العالمية الثانية.
وكان المحللون يتوقعون ان يعدل المكتب تقديراته الاولية بأن ينمو الاقتصاد بمعدل ربع سنوي واحد في المائة ليعكس ارتفاع انتاج قطاع الخدمات لكن البيانات الصادرة مؤخرا احبطت ذلك.
وستؤدي البيانات الى تراجع توقعات السوق بأن يرفع بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة البالغة حاليا ادنى مستوياتها منذ 38 عاما عند اربعة في المائة بأسرع من المتوقع.
وقال مكتب الاحصاءات ان المرة السابقة التي شهد فيها الاقتصاد ربعين متتاليين من تراجع النمو كانت في الربع الثالث من عام .1991 واشار الى ان السبب الرئيسي في مراجعة التقديرات بالخفض هو تراجع تقديرات نمو قطاع الخدمات الذي انكمش بمعدل 0.2 في المائة في اول انكماش له منذ عام .1992 اما الاقتصاد الفرنسي فقد انتعش في الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2002 بمعدل نمو بلغ 0.4 في المئة مقارنة بالربع السابق أي اسرع قليلا من معدلات النمو في اقتصادات كبرى اخرى داخل منطقة اليورو كانت قد اقتربت من الكساد في اواخر العام الماضي.
واصدر مكتب الاحصاءات الوطني هذه البيانات عن ثاني اكبر اقتصاد في منطقة اليورو امس وعدل بيانات النمو في الربع الاخير من عام 2001 الى انكماش بمعدل 0.4 في المائة بدلا من 0.3 في المائة.
وقال المكتب ان الصادرات والواردات زادت في الربع الاول غير ان زيادة الواردات عادلت زيادة الصادرات بحيث استقرت مساهمة التجارة الخارجية في النمو الاقتصادي بالمقارنة بالربع السابق.
وجاء النمو في الربع الاول متمشيا مع التوقعات. فقد اجمع 13 اقتصاديا استطلعت رويترز اراءهم على ان اجمالي الناتج المحلي سينمو بمعدل 0.4 في المائة بالمقارنة بالربع الاخير من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالمناخ الاقتصادي قال رجال اعمال ان الانتعاش مستمر لكن الشركات تشعر بالقلق ازاء الاستثمار.
وفاق الاداء الاقتصادي الفرنسي اداء الاقتصاد الالماني حيث نما اجمالي الناتج المحلي بمعدل 0.2 في المائة في الربع الاول والايطالي الذي نما كذلك بمعدل 0.2 في المائة والهولندي الذي انكمش بمعدل 0.1 في المائة في الربع الاول.
وتمثل المانيا وفرنسا وايطاليا معا نحو 75 في المائة من اجمالي اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 12 دولة.