أعلن البنك المركزي المصري في بيان بثه أمس، انه لم يفرض أية قيود على المدفوعات الى الخارج، وقال د. سعد بدر وكيل محافظ المركزي ان آلية تحويل مستحقات المستثمرين الاجانب، لم تتوقف، واشار الى أنه يتم بالتوازي مع ذلك، عمل مراجعة لنظام التحويل لجعله أكثر يسرا واحكاما، وعلمت «الشرق الأوسط» ان أحد فروع بنك اميركي كبير بالقاهرة، كان قد لفت انظار المستثمرين المتعاملين معه الى وجود مؤشرات على توقف الآلية. وبرجوع السلطات المصرفية الى الفرع الاميركي، قال انه كان قد فهم من مسؤول في البنك المركزي المصري ان الآلية محل مراجعة، ورتب على ذلك انها بصدد التوقف فأثار تحذير الفرع الاميركي استياء واسعا في القاهرة، حيث لم يسبق ان شكا أي مستثمر من بطء تحويل مستحقاته، خاصة بعد وضع الآلية التي بدأ العمل بها منذ العام 2000، وأوضحت مصادر في هيئة سوق المال المصرية انها لم تتلق أي شكوى في الآونة الأخيرة من بطء تحويل مستحقات المستثمرين الماليين أو تعثرها. وما زاد الانزعاج أكثر أن تحذير الفرع الاميركي جاء في اعقاب اعلان مؤسسة «ستاندرد اندبورز» عن تخفيض تقييمها السيادي لمصر من« - BBB» الى «+ BB». يذكر ان بعض المصريين، وبالتعاون مع أجانب أو مصريين يقيمون بالخارج، قد اساءوا استخدام آلية التحويل باجراء مدفوعات بمبالغ كبيرة خلال النصف الأول من شهر مايو (ايار) الماضي، مما اقتضى مراجعة الآلية، دون تعطيلها.