رصد أصحاب شركات صرافة مصرية ومسؤولون في القطاع المصرفي المصري تراجعاً مؤقتاً في الطلب على الريال السعودي خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة غموض موقف شركات السياحة المصرية من اللائحة السعودية التي تنظم رحلات العمرة وكذلك اعتراضها على ايقاف 21 شركة سياحة مصرية في موسم العمرة الماضي من قبل وزارة الحج والأوقاف السعودية وأوضح أصحاب شركات الصرافة ومصرفيون في البنوك المصرية أن نسبة التراجع في الطلب على الريال السعودي تراوحت بين 4% و6%. وأشاروا إلى أن الفترة الماضية شهدت بالتوازي تراجعاً ملحوظاً في الطلب على الدولار نتيجة انخفاض معدلات الاستيراد وكذا تقلص عدد الراغبين في أداء العمرة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وزيادة تكاليف العمرة لاسيما بعد تفعيل اللائحة السعودية الجديدة وتراجع أرباح شركات السياحة المصرية الناتجة عن تنظيم رحلات العمرة.
ووصف سكرتير شعبة شركات الصرافة المصرية التراجع النسبي الحالي على طلب الريال السعودي بأنه مؤقت ومرهون بمدى تمسك شركات السياحة المصرية بموقفها الحالي من تنظيم رحلات العمرة، موضحاً أن نجاح الجهود التي تبذلها وزارة السياحة المصرية بالتعاون مع الجهات المختصة في السعودية لتجاوز هذه المشكلة سيؤدي الى زيادة الطلب على الريال والدولار خلال الفترة المقبلة بمعدلات مرتفعة قد تقود الى أزمة خانقة لاسيما في الريال السعودي، خاصة أن المعروض حالياً من الريال لا يغطي الطلب وأن شركات السياحة والبنوك على حد سواء تعاني من ندرة مواردها من الريال السعودي في ظل إحجام حائزي الريال من الأفراد، خاصة العاملين في السعودية عن بيعه في البنوك أو شركات الصرافة سعياً وراء أسعار أعلى في السوق غير الرسمية، علاوة على الانخفاض النسبي في حجم تدفق وانفاق السياحة السعودية الوافدة لمصر وكذلك تفضيل معظم السياح التعامل بالدولار وليس الريال، واتجاه آخرين لإجراء عملية استبدال العملة في السعودية نظراً لانخفاض قيمة الجنيه أمام الريال في المملكة أكثر منه في مصر.
يذكر أن وزارة السياحة قررت ارسال وفد خلال الأيام المقبلة، لعقد لقاءات مع المسؤولين السعوديين لحل مشاكل شركات تنظيم العمرة المصرية وتسهيل تعاون الشركات المصرية مع نظيراتها السعودية.