تدرس بنوك سعودية تقديم تسهيلات إضافية الى عملائها من حملة أسهم البنك او ما يعرف بالعميل المالكِ، لتميز حاملي الأسهم عن العملاء العاديين، ويتوقع المصرفيون ان تزيد هذه البادرة من الطلب على شراء أسهم البنوك التي تقدم مميزات أكثر متى ما أقرت تلك الخدمات. وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط»: إن مستوى الخدمات التي يمكن تقديمها إلى العميل حامل الأسهم، لا يتوقع له إن يكون على مستوى كبير من الكلفة، مثل ما قد يخطر على بال البعض، حيث يمكن إن لا يتجاوز ذلك في الأفضلية في الخدمات، بجانب إعفاء بسيط من الرسوم، مثل البطاقات الائتمانية (فيزا وماستر كارد) الصادر عن البنك والتي لا يتجاوز تكلفتها السنوية عن 450 ريالاً بالنسبة للبطاقة الذهبية منها ونحو 200 ريال للفضية (الدولار 3.75 ريال).
وفي الخصوص ذاته، علق الاقتصادي بشر بخيت على الخدمة الجديدة بقوله مثل هذا النوع من الخدمات يقدم في عدد غير يسير من البنوك الأوروبية والأميركية، وتهدف إلى تمييز العميل حامل الأسهم عن العميل العادي، وتعتمد البنوك عادة على تطبيق هذه السياسة، لرفع الإقبال على أسهمها وبالتالي تعزيز مكانتها بين نظرائها متي ما كانت المميزات معقولة. وحول إمكانية تقديم خدمات مجانية كبيرة تتعلق بالضمانات وغيرها، أجاب بخيت بان المسألة برمتها اقتصادية، وليس من السهل تقديم تسهيلات مصرفية لعميل بضمانات اقل من المطلوب وذلك لمجرد انه حاملا لأسهم ذلك البنك، خاصة إن المتضررين في حال تعثر ذلك العميل عن السداد هم بقية المساهمين وبالتالي البنك. وقال مصرفي سعودي، إن البنوك المحلية تدرس بشكل متأن أي تطور يقدم للعميل، والارتقاء في مستوى الخدمات مطلوب، ولكن بشكل يتناسب مع رغبات البنك في الاحتفاظ باستقراره من جهة، وتقديم الأفضل لمن يساهم في نماء البنك من جهة أخرى.
وتنافس البنوك السعودية من وقت لآخر في تقديم أفضل الخدمات والمميزات، كان آخرها تدشين مواقع الانترنت لإنهاء المعاملات المصرفية آليا، والهاتف المصرفي، ومحاولة تطوير الأعمال المصرفية في داخل الفروع.
في المقابل ساهمت في تسهيل حصول العملاء على القروض، كان من نتائج ذلك ما أعلن عنه قبل أسابيع عبر مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حيث ارتفع الائتمان المصرفي بآجاله الثلاثة: قصير، متوسط، والطويل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إلى 191.9 مليار ريال مقابل 176.2 مليار ريال في ذات الفترة من العام 2001، وتنامي مطلوبات المصارف من القطاع العام إلى 131.5 مليار ريال بنهاية مارس (آذار) الماضي.
وجاء في البيانات التي أعلنتها (ساما) في موقعها على الانترنت، ان الائتمان المصرفي خلال هذا العام يتوزع بصورة آجال طويلة بقيمة 44.6 مليار ريال (أكثر من ثلاثة أعوام)، و32.5 مليار للآجال المتوسطة (من سنة إلى ثلاث سنوات)، وبلغ اجمالي الائتمان للأجل القصير 114.7 مليار ريال للاتفاقيات الأقل من عام.
وبلغ اجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الأولى تبلغ 190.9 مليار ريال، في صورة استثمارات في أوراق مالية خاصة بـ 9.8 مليار ريال، و175.6 مليار ريال بشكل قروض وسلف وسحب على المكشوف، وأخيرا 5.3 مليار ريال تمثل الكمبيالات المخصومة.
ويزيد اجمالي المطلوبات من القطاع الخاص في هذا العام 18 مليار ريال مقارنة بذات الفترة من العام 2001، حيث كان 172.5 مليار مقابل 190.9 مليار ريال العام الجاري.
وتظهر تلك الأرقام مدى ما يتمتع به القطاع المصرفي في السعودية من ملاءة وقوة، تخوله تقديم المزيد من الخدمات إلى الشركات والأفراد داخل البلاد.