اكد الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني السعودي ان استراتيجية التخصيص التي اقرها المجلس الاقتصادي الاعلى هي وثيقة تتضمن تفصيلا لاجراءات التخصيص واسلوب طرحها على القطاع الخاص والقطاعات التي ستشملها. مضيفا ان اطارها العام يحدد القطاعات التي ستحتفظ بها الدولة، موضحا ان هذه الاستراتيجية التي تتكون من قرابة 50 صفحة سوف تعلن تفاصيلها قريبا فهي وثيقة للجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص المحلي الذي سيتعرف من خلالها على توجهات الدولة ويتصرف على اساس ذلك، المستثمر الاجنبي والذي دخل في اغلبية القطاعات فانه معني بهذه الاستراتيجية كذلك.
وكشف الوزير العساف خلال تصريحات ادلى بها امس في الرياض اثر مشاركة في اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون ان طريقة التخصيص سوف تترك وفقا لطبيعة كل مرفق، فمثلا سوف تبقى ملكية الموانئ للدولة ولكن سوف يتم تخصيص الخدمات، وكذلك هناك قطاعات اخرى سوف يتم تخصيص الخدمات فيها وليس الاصول، فيما سيتم تخصيص الاصول في بعض القطاعات.
واضاف العساف ان التوجيهات التي اصدرها الامير عبد الله بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين ورئيس المجلس الاقتصادي الاعلى بخصوص طرح بيع حصة ملكية الدولة في عدد من الشركات ان تتم هذه الخطوة وفقا لاسلوب مفيد للمواطنين وغير ضار لسوق المال، موضحا انه يرى ان ذلك سيعطي هذه السوق عمقا اكثر ويقلل من تأثير الهزات، ومعبرا عن ثقته بان المدخرات الداخلية والخارجية للسعوديين كبيرة وكافية وانها تبحث عن فرص الاستثمار.
وكشف وزير المالية انه سيتم استثمار الحصيلة التي تجنيها الدولة من تخصيص عوائد بيع جزء من ملكياتها في عدد من القطاعات في تقليص الدين العام، وهو هدف مصاحب لهدف اخر هو اشراك المواطنين في تملك اسهم هذه الشركات.
وفي سياق اخر قال العساف ان شركة الخدمات البترولية التي تقرر تأسيسها ستشارك الدولة في ملكيتها مقابل امور عينية تتمثل في شركات قائمة وبينها شركتان كانت تابعة لبترومين وسيتم دمجها في الشركة الجديدة، وشركات يساهم القطاع الخاص السعودي فيها.