توصل وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي امس لاتفاق على طريقة توزيع الحصيلة الجمركية بين دولهم والتي تم تحديدها بـ 5 في المائة، بحيث تعود هذه الحصيلة لصالح الدولة التي ستكون المقصد النهائي للسلع المستوردة، على ان تتم مراجعة هذه الطريقة بعد 3 سنوات.
وقال وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة العماني احمد بن عبد النبي في تصريحات صحافية اعقبت اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي التي عقدت امس في الرياض، ان مجلس وزراء المالية قرر تكليف لجنة الاتحاد الجمركي ان تضع التفاصيل الخاصة بتطبيق هذا القرار وذلك خلال اجتماع سوف تعقده اللجنة قريبا.
وفي هذا السياق اكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» ان دول الخليج سوف تلجأ لتحديد نسب محددة لتوزيع الحصيلة الجمركية تمهيدا لتطبيقها بعد 3 سنوات، وهو الموعد المحدد لمراجعة الصيغة المؤقتة التي اقرها الوزراء، فيما سيتم ضخ استثمارات لتمكين الدول الست الاعضاء لايجاد ربط آلي بين معابر الحدود المختلفة مما سيساهم في تسهيل تعقب حركة السلع المستوردة بين الدول الخليجية.
وفي اجابة على سؤال عما قرره الاجتماع حول خطوات توحيد العملة قال الوزير العماني انه تم المصادقة على القرارات التي توصل اليها محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد والخاصة بالجدول الزمني للاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة، فقد قامت أربع من الدول الخليجية باعتماد الدولار كمثبت اساسي لعملاتها، وهناك دولتان سوف تستكملان ذلك.
ومن جانبه لمح عبد الرحمن العطية الامين العام لمجلس التعاون الخليجية في كلمة القاها في افتتاح اعمال اللجنة، الى وثيقة قدمها الامير عبد الله بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين الى قادة المجلس خلال قمتهم التشاورية التي عقدت اخيرا في جدة تشتمل على افكار واراء تدور في مجملها على دفع مسيرة المجلس الى الامام، حظي الجانب الاقتصادي منها باهتمام كبير، حيث تم توجيه المجلس الوزاري بدراسة هذه الوثيقة ووضع الاليات اللازمة بشأنها ورفع ما يتوصل المجلس الوزاري له بهذا الشأن الى المجلس الاعلى في دورته القادمة.
يشار الى ان وزراء المالية بحثوا ما توصلت اليه اللجنة الفنية بشأن تنفيذ قرار المجلس الاعلى في دورته الثانية والعشرين حول تقديم موعد اقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس من 2005 الى .2003 يشار الى ان اقامة الاتحاد الجمركي الخليجي يعد المرحلة التي تلي مرحلة منطقة التجارة الحرة التي اقامتها دول الخليج منذ سنوات، ويتوقع ان يساهم هذا الاتحاد في تسهيل تعاملات دول الخليج التجارية مع دول العالم من خلال تقليل الحواجز امام انسياب حركة التجارة العالمية تجاه المنطقة وتوسيع السوق الخليجية وتعد حافزا لجذب الاستثمارات الاجنبية، كما ستساهم هذه الخطوة يعزز موقف دول المجلس في مفاوضاتها مع التكتلات الاقتصادية الدولية.