دخلت الهيئة العليا للسياحة في السعودية أمس مرحلة جديدة وذلك باعلانها عن بدء وضع الخطط التنفيذية للسنوات الخمس المقبلة على ان يتم انجاز هذه الخطط خلال 7 اشهر من الآن متضمنة وضع تفاصيل تنظيمية واستثمارية وبناء قرابة 20 سوقا سياحيا بينها السياحة الطبية والسياحة المدرسية وسياحة الراليات وسياحة المعارض والسياحة الريفية وغيرها التي يتوقع ان يتم انجازها خلال سنتين.
وقال الامير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الامين العام للهيئة في اول مؤتمر صحافي يعقد بعد اقرار مجلس ادارة الهيئة الاستراتيجية العامة لمشروع تنمية السياحة الوطنية انه تم انجاز المرحلة الاولى التي تركزت على تأسيس الامانة العامة ووضع الاستراتيجية العامة للعشرين سنة المقبلة فيما ستشهد المرحلة المقبلة اتصالات مكثفة مع الوزارات المختلفة لتوضيح احتياجات القطاع السياحي من بنى تحتية على مدى السنوات العشرين المقبلة، مع خطط تفصيلية للاعوام الخمسة الاولى، التي ستكون منسجمة مع خطة التنمية الخمسية السابعة والتي ترى الهيئة ضرورة استيعابها لاستراتيجية السياحة، كما ستشهد السنوات الخمس المقبلة تغييرا لعدد من الانظمة ذات العلاقة بعمل هيئة السياحة، وسيتم اعلان الاستراتيجية الاعلامية خلال الشهر المقبل، فيما ستنصب المرحلة الثالثة على تقديم الاسس التفصيلية لتنمية السياحة في المناطق وانجاز خطط تطوير مواقع السياحة فيها.
وكشف الامير سلطان بن سلمان عن الاتجاه لايجاد مراكز دعم الاعمال والسعي لتمثيل الهيئة ضمن مراكز خدمة الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار، والاتجاه لايجاد ترخيص موحد تحت مظلة الهيئة العليا للسياحة للراغبين في العمل بقطاع السفر والسياحة مع فتح المجال لاشراك الجهات المختلفة لمنح تراخيص ثانوية قد تحتاج مكاتب السفر والسياحة لها لبرامج ترويحية وتدريبية، واضاف انه وانطلاقا من القناعة في ضرورة اشراك القطاع الخاص بشكل فاعل في تنمية السياحة فقد تمت دراسة معوقات الاستثمار السياحي التي تمثلت في قضايا البنية الاساسية والنظم المؤسسية ومشاكل التمويل ومعوقات نظامية وعوائق ذات علاقة بضرورة تعجيل اصلاح سوق المال، وكذلك مشكلة ندرة الايدي العاملة السعودية المؤهلة التي تشير دراسات خاصة بالهيئة الى ان نسبتها في القطاع لا تتعدى 17 في المائة في ظل وجود مفاهيم سلبية حول التوظيف في مجال السياحة خاصة في قطاع الضيافة.
وقال الامير سلطان بن سلمان ان الهيئة تستهدف بشكل رئيسي استقطاب الاستثمار والمال السعودي الذي ينفق منه حوالي 38 مليار ريال في الخارج حسب تقديرات منظمة السياحة العالمية، كما يمضي السعوديون 100 مليون ليلة خارج البلاد، وفي المقابل فان هناك امالا معقودة لرفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الى 7.8 في المائة بحلول العام 2020، خصوصا ان اجمالي الانفاق المستهدف في ذات العام هو 80 مليار ريال وبقيمة مبيعات تصل الى 86 مليار ريال ما يساهم في رفع الدخل الى 19 مليار ريال بقيمة مضافة تبلغ 60 مليار ريال ما يوفر قرابة 1.5 مليون وظيفة جديدة.واضاف ان الخطة الاستراتيجية خرجت بقناعة رئيسية تؤكد ان النشاط السياحي في السعودية هو نشاط ضروي ومجد ويتوقع له ان ينمو خلال العقدين المقبلين بشكل متوازن ومنتظم.
وقال ان المرحلة المقبلة سوف تشهد ترسيخا لدور الهيئة وفقا لثلاث فئات تتمثل اولاها في كون الهيئة مرجعية رئيسية في اربعة قطاعات حكومية سوف يتم ربط خططها واساليب عملها وانظمتها بخطط الهيئة ومرئياتها، اما الدور الثاني فسيكون من باب الشراكة مع بعض المؤسسات مثل الامن وادارة المحميات الطبيعية، وهناك دور ثالث يتعلق بدور استشاري في مجالات مثل البيئة التي سيتم اعداد مقاييس صديقة للبيئة يتم تحويلها لاحقا لانظمة ما يضفي خاصية الاستدامة على اي مشروع ينفذ.
واعرب الامير سلطان بن سلمان عن قناعته بان السائح السعودي هو الهدف الاول الذي يلزم استقطابه ثم الخليجي وكذلك المعتمرون والذين تتيح لهم الانظمة الجديدة تمديد اقامتهم في الاراضي السعودية والتنقل بين مدنها، وان الاستفادة متاحة من التجارب الدولية التي تم بالفعل استعراض 20 منها، مع التركيز على نبذ المركزية وتشجيع مبادرات المناطق مع التنسيق معها لتلافي الاخطاء.
يشار الى ان عدد الزوار الى السعودية بلغ 6.3 مليون سائح بينهم نسبة كبيرة لاداء الشعائر الدينية (36 في المائة للعمرة والحج 22 في المائة) ولاغراض اخرى مثل زيارة الاصدقاء والاقارب بنسبة 17 في المائة، فيما تحتل صناعة السياحة مركزا متقدما يقارب موقع الصناعة التحويلية في الهيكل لاقتصاد السعودية مع الاسهام بتوفير ما يقدر بـ 489 الف فرصة عمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
=