القاهرة ـ رويترز: اقر مجلس الشعب المصري «البرلمان» أمس موازنة العام المالي 2002/2003 متضمنة عجزا، وقال رئيس الوزراء انه سيعادل اربعة في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وشهدت الموازنة التي بلغ حجمها 143 مليار جنيه مايعادل( 30.8 مليار دولار) زيادة عن العام الماضي نسبتها 12.7 في المائة. واظهرت ارقام الموازنة عجزا يبلغ 18.6 مليار جنيه.
وكان رئيس الوزراء عاطف عبيد قد قال في ابريل (نيسان) الماضي ان حكومته ملتزمة بالحفاظ على عجز الميزانية حوالي اربعة في المائة من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنة المالية المقبلة التي تنتهي بنهاية يونيو (حزيران) .2003 وكانت ميزانية السنة المالية 2001/2002 تتضمن عجزا متوقعا نسبته 6،2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. لكن بعض المحللين قالوا ان العجزالفعلي يمكن ان يكون اكبر بكثير بعد تقلص عائدات السياحة في اعقاب هجمات 11 سبتمبر (ايلول) على الولايات المتحدة التي اثرت على الاقتصاد المصري الذي يعاني اصلا من تباطؤ.
وخصصت ميزانية 2002/2003 مبلغ 38.2 مليار جنيه لخدمة الديون منها 33 مليارا لخدمة الديون المحلية.
وكان عبيد قد ابلغ البرلمان في الاسبوع الماضي ان اجمالي ديون مصر الداخلية والخارجية بلغ 240 مليار جنيه أي ما يعادل( 51.7 مليار دولار).