بنك «عودة» اللبناني يفتح رأسماله لمستثمرين إقليميين ويصدر سندات تفضيلية بـ100 مليون دولار

TT

في خطوة مصرفية هي الثانية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط فتح «بنك عودة» اللبناني رأسماله لمستثمرين اقليميين عبر اصدار اسهم تفضيلية بقيمة 100 مليون دولار. وقد تم الاكتتاب بهذا الاصدار في الاسواق المالية المحلية والاقليمية. وهو تضمن نوعين من الاسهم التفضيلية. الاول يحتفظ البنك فيه بخيار الغائه عن طريق اعادة شرائه ابتداء من السنة الخامسة. والثاني خاضع للتحويل الزامياً الى اسهم عادية في نهاية السنة الخامسة كحد اقصى. وقد جرت هذه العملية بموافقة مصرف لبنان المركزي ودعمه الكامل. وهي المرة الاولى التي يستخدم فيها هذا النوع من الادوات المالية في لبنان.

وكان فريق من ادارة البنك قد اجرى مقابلات مع نحو مائة مستثمر في جولة تسويقية استغرقت ثلاثة اسابيع في الكويت والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر، مما عن طلب مهم مدعوم باهتمام محلي كبير. اما الاكتتابات النهائية فتوزعت بين الشرق الاوسط بنسبة 45% واوروبا بنسبة 7% ولبنان بنسبة 48%. ويدل هذا التوزع على الاهتمام الكبير الذي يبديه المستثمرون الاقليميون بالبنك وعلى نظرتهم الايجابية الى فرص الاستثمار في لبنان رغم الصعوبات الاقتصادية القائمة.

وافاد رئيس مجلس ادارة البنك ريمون عودة ان الاموال المشار اليها ستستخدم لتعزيز مرونة البنك المالية ودعم نمو نشاطه وتمويل توسعه في لبنان والخارج. وتدير مجموعة بنك عودة لبنان موجودات اجمالية بقيمة 6.5 مليار دولار موزعة بنسبة 30% في اوروبا و70% في لبنان. وتقضي استراتيجية البنك بتعزيز نشاطه في الخارج من اجل توزيع اكثر توازناً من شأنه ان يقوي المناعة الكلية للمجموعة.

وبالاضافة الى ما تتيحه هذه العملية من توسيع لقاعدة المساهمين المحليين والاقليميين التي اصبحت تضم اكثر من 750 مساهماً، فانها ترفع الاموال الخاصة للبنك الى 400 مليون دولار، مما يؤكد موقعه المميز في السوق ويمكنه من تأمين تغطية اوسع ودعم اقوى لزبائنه.

وتأمل ادارة «بنك عودة» ان تسهم هذه العملية في توثيق العلاقة مع قاعدة المستثمرين الخليجيين، وان تليها عمليات مماثلة من قبل مصارف اخرى لتسريع وتفعيل اندماج سوق الرساميل المحلية في الاسواق الاقليمية.