اثنى عبد الرحمن العطية الامين العام لمجلس التعاون الخليجي على اللجان التي شكلتها الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لتمكنها من الانتهاء من اعداد تقاريرها بشأن موضوع التعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية والاقليمية، مستعرضاً في كلمته التي ألقاها أمس في مسقط ضمن الاجتماع الثاني للدورة الخامسة للهيئة الاستشارية، ما اتخذ من خطوات لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية وقيام الاتحاد الجمركي الذي سيتم عام 2003 المقبل وتوحيد العملة الخليجية الذي سيتم عام .2010 ومن المتوقع ان يدفع التباطؤ الأوروبي في توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول المجلس إلى اعادة النظر في التزاماتها تجاه الاتفاقية، خاصة أن الاتحاد قام بتوقيع اتفاقيات مماثلة في دول عدة في حوض البحر المتوسط وغيره من التي لا ترقى اسواقها التجارية إلى مستوى أسواق دول مجلس التعاون، وبدأت دول الخليج تلمح حالياً إلى إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والأحادية بين دول التعاون وأي من دول الاتحاد الأوروبي مع تحرك السعودية الواسع لخفض الرسوم على منتجات الألمنيوم والبتروكيماوت ودعم انضمامها لمنظمة التجارة نظراً لما تتعرض له الصادرات الخليجية، خاصة النفط المكرر والبتروكيماويات والألمنيوم من ضرر بسبب الرسوم الأوروبية المفروضة عليها مما يرفع سعرها ويخفض الطلب عليها في هذه الأسواق.
ويأتي الموقف الخليجي بعد ان اتضح انه لا أمل كبير في أن تعيد الدول الأوروبية النظر في الضرائب والرسوم المفروضة لأنها صنفت هذه المنتجات ضمن السلع الحساسة وفق معايير خاصة بها وحدها، وبالتالي يصبح التوقيع على اتفاقية تحرير التجارة هو سبيل الخلاص الوحيد من هذه الضرائب. وطالب مجلس التعاون الخليجي بتقديم الدول الأوروبية شهادات بشأن الرسوم على هذه المنتجات كونها تعتبر في المدى القصير المنتجات الرئيسية المتاحة أمام دول المجلس لرفع معدل صادراتها بعد ان وصل الفائض في الميزان التجاري لصالح الاتحاد الأوروبي الى 11 مليار دولار عام 1999 بينما بلغ الفائض التراكمي منذ بداية المفاوضات حول منطقة التجارة الحرة 100 مليار دولار أميركي.
وفيما بدا واضحا أن الجانب الأوروبي لا يمكن أن يوقع هذه الاتفاقية قبل قيام الاتحاد الجمركي الخليجي الذي تم الاتفاق على تسريع قيامه ليتم العام المقبل، كي يقع التعامل بين الطرفين ككتلتين، دعت دول المجلس الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات مماثلة لتلك التي تتخذها دول الخليج من اجل إقامة شراكة حقيقية بين الطرفين وفق اتفاقية التعاون التي وقعت في عام 1988 في بروكسل كأساس للتوصل لاتفاقية شاملة لمنطقة التجارة الحرة، رغم تجاهل دول الاتحاد الأوروبي للدول الخليجية كمناطق استثمار هامة في العام مع التعديلات التي شملتها التشريعات والأنظمة فيها حيث لا تتجاوز قيمة الاستثمارات الأوروبية في دول الخليج 1 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في دول التعاون، وخاصة تلك التي تسهم في نقل التكنولوجيا إلى دول المجلس وتسرع في التنويع الاقتصادي.
وبلغ حجم التبادل الخليجي الأوروبي أكثر من 36 مليار دولار، محققاً فائضاً قدره 19 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وذلك عن عام 2000، ولم تتجاوز مساعدات الاتحاد الأوروبي في عمليات التنمية في الدول العربية مبلغ ثلاثة مليارات دولار، كما أن الأسواق المالية الأوروبية جذبت جوانب كبيرة من الفوائض المالية العربية في صورة ودائع لدى البنوك الأوروبية وشراء أصول عالية واستثمارات مباشرة، وان حجم الاستثمارات وصل إلى الذروة في نهاية الثمانينات حيث تراوح ما بين 620 و675 مليار دولار، ويشتمل الجزء الأكبر من مساعدات الاتحاد الأوروبي للدول العربية على مجالات حيوية، بينما يتركز الدعم المادي الأوروبي لاسرائيل في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة. وتواجه جهود إقامة منطقة خليجية ـ أوروبية حرة مشكلات عديدة، خاصة مع تمسك الطرف الأوروبي باستبعاد صادرات الألمنيوم والبتروكيماويات الخليجية في تبادل الإعفاءات بدعوى أنها منتجات حساسة، وظهور العديد من المشاكل حول نوعية السلع ومستوى الحماية الجمركية وفتراتها.