يدرس اليمن حاليا عدداً من الخيارات لحماية ثروته السمكية من الاصطياد العشوائي وغير المشروع، والاستغلال المفرط للمخزونات السمكية الذي تمارسه بعض شركات الاصطياد في المياه الاقليمية اليمنية.
ووفقا لتقارير رسمية فان من بين الخيارات في هذا الاطار، اعطاء الاولوية في انشطة الصيد داخل المياه الاقليمية، لشركات الاصطياد التقليدي المحلية لعدة اعتبارات، اهمها دور قطاع الاصطياد التقليدي في الحفاظ على الثروة السمكية من الهدر والاستنزاف والتهريب، وايضاً حماية البيئة البحرية، الى جانب اهميته في رفع مستويات الانتاج وتحسين مستوى دخول العاملين فيه، على ان يقتصر نشاط شركات اصطياد الاستثمارية المحلية والاجنبية على المياه الساحلية، والتي توفر مجالا واسعاً للانتاج والربحية للنشاط الاستثماري، فضلاً عن كونها تجعل عملية الرقابة على انشطة هذا القطاع اكثر يسراً وفاعلية.
تضاف الى ذلك خيارات تتعلق باستكمال منظومة الرقابة والتفتيش البحري والسمكي، وتوفير التجهيزات والوسائل الفنية اللازمة بما يكفل رقابة صارمة على المياه الاقليمية اليمنية.
وتأتي دراسة هذه الخيارات على ضوء تقارير رسمية حذرت من مخاطر استمرار الاصطياد العشوائي للاسماك والاحياء البحرية على الثروة السمكية كقطاع اقتصادي حيوي يعول عليه اليمن كثيرا ليس في سد جزء من الفجوة الغذائية المتنامية باطراد، ولكن ايضاً في تنويع مصادر دخله وعائداته من العملات الاجنبية.
ورهان اليمن على الثروة السمكية كقطاع اقتصادي نابع من امتلاكه للمقومات الطبيعية لهذه الثروة، فموقع اليمن الجغرافي على سواحل بحرية تمتد لاكثر من 2500 كيلومتر ومسطحات مائية اقليمية بمساحة 700 الف كيلومتر مربع، بالاضافة لتعدد التيارات البحرية والجزر والخلجان، التي تشكل بيئة ملائمة لنمو وتكاثر الاسماك والاحياء البحرية.
لكن الاحصائيات تشير الى ان استغلال اليمن لثروته السمكية ما زال متواضعاً، فمن بين 350 نوعاً من الاسماك في المياه اليمنية، يقتصر الصيد على 50 نوعاً فقط ،بمتوسط انتاج سنوي لا يزيد عن 120 الف طن قيمتها نحو 18.6 مليار ريال، وصادرات حجمها 21 الف طن تحقق عائدات لا تزيد عن 40 مليون دولار، حسب احصائيات العام الماضي.
وحسب دراسة شارك في اعدادها كل من البنك الدولي، والاتحاد الاوروبي، وصندوق التنمية الزراعية (الفاو)، فإن انتاج اليمن الحالي من الاسماك لا يمثل سوى 30 في المائة من المخزون السمكي المتاح، الذي يصل الى 320 الف طن من الاسماك والاحياء البحرية سنويا، تحقق عائدات تصل الى 100 مليون دولار.
ويسعى اليمن خلال الخطة الخمسية الثانية 2001 ـ 2005 الى رفع انتاجه من الاسماك الى 250 الف طن، بمعدل نمو سنوي قدره 12 في المائة بحلول عام 2005. وزيادة صادراته من الاسماك الى 40 الف طن سنويا، لترتفع مساهمة هذا القطاع من 1.5 في المائة حاليا، الى 5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.