من المتوقع أن تتقدم اللجنة التأسيسية للجمعية البحرينية للعقاريين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في منتصف الأسبوع القادم، بطلب لإشهار الجمعية التي تنتظرها الأوساط العقارية منذ عدة سنوات.
وقال رئيس اللجنة، سعد هلال السهلي، إن اللجنة انتهت من وضع النظام الأساسي بعد اجتماعات متواصلة ودراسة مستفيضة لاحتياجات السوق، واطلاع على الأنظمة المشابهة في الأسواق العقارية المحيطة.
وكانت اللجنة التأسيسية للجمعية قد تشكلت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقال السهلي: «كانت النية موجودة لتأسيس مثل هذه الجمعية منذ زمن طويل، لكن الخطوات الانفتاحية التي اتخذت خلال الفترة الماضية، والسماح للمستثمرين من الخليج والمقيمين الأجانب بالاستثمار في عقارات البحرين شجع للمسارعة في تأسيس الجمعية لتنظيم السوق و«تنظيفه» من المظاهر التي تؤثر سلبا على اتجاهات الاستثمار فيه.
ويشار هنا إلى أن السوق العقارية في البحرين، التي يتراوح حجم التداول العقاري فيها ما بين 15 إلى 20 مليون دولار شهريا، تعاني من ظواهر سلبية عدة أبرزها اكتظاظ السوق بالوسطاء غير المرخصين الذين يزيدون كثيرا عن الوسطاء المرخص لهم قانونيا. وقال السهلي في هذا الصدد إنه في حين يبلغ عدد الوسطاء ذوي الوجود القانوني نحو 1000 وسيط، لا يقل عدد الوسطاء غير القانونيين عن 4000 وسيط منهم 50 % على الأقل من الأجانب. وأضاف ان وجود هذا العدد الكبير من الوسطاء غير المرخصين ينال من سمعة السوق ويقلل من عنصر الأمان الذي ينشده المستثمر في مثل هذا القطاع.
والجمعية المتوقع إشهارها قريبا ستسعى لتنظيم السوق، وإعداد المقترحات التي تتناول هذا الشأن وتقدمها للجهات المعنية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية، والتجارة والصناعة، كما ستأخذ على عاتقها الترويج للاستثمار العقاري في السوق والبحث عن تسهيل وسائل التمويل للمستثمرين، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والقاعدة المعلوماتية الخاصة بالجوانب المتعلقة بسوق العقار في البحرين.