قطعت شركة تبريد الاماراتية شوطا كبيرا في مفاوضات مع مستثمرين وفعاليات مالية سعودية للدخول كشريك استراتيجي في مشروع شركة تبريد مساهمة عامة سعودية برأسمال قدره مليار ريال سعودي على الاقل.
وقال العضو المنتدب لشركة «تبريد» داني صافي، الذي عاد لتوه من الرياض في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ان قائمة الشركاء السعوديين الذين سيساهمون في تأسيس الشركة ستعلن قبل نهاية الشهر الجاري».
وذكر صافي، ان شركة تبريد الاماراتية وهي احدى الشركات المنبثقة عن برنامج صفقات المبادلة «الأوفست» ستحتفظ بحصة في الشركة السعودية لا تزيد عن الربع، بالاضافة الى انها ستتولى الادارة والتشغيل بحكم الخبرة الفنية المتراكمة لها في مجال انشاء وتشغيل محطات التبريد المركزي.
وذكر صافي، ان شركة «تبريد» ستدعو المساهمين فيها الى دفع القسط الثاني من رأسمال الشركة البالغ 500 مليون درهم اماراتي بحلول شهر سبتمبر (ايلول) المقبل، وتبلغ قيمة القسط المتبقي على المساهمين حوالي نصف رأس المال.
واشار الى ان استيفاء القسط الثاني من رأس المال سيكون واحدا من جملة اجراءات مالية تنوي الشركة اللجوء اليها لمقابلة التوسعات المنتظرة.
وقال، ان من الاجراءات التي تفكر بها الشركة طرح سندات، او زيادة رأس المال عن طريق طرح اكتتاب اسناد.
وذكر صافي ان توقعات ارباح الشركة خلال العام الحالي تزيد بأكثر من 100 بالمائة عن ارباحها في عام 2001، مشيراً الى ان النمو السنوي لعمليات الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة يفوق 62 بالمائة سنويا، مما يجعلها واحدة من اكثر الشركات الاماراتية نمواً.
وفي رده عن سؤال «الشرق الأوسط» حول نتائج زيارته للرياض قال صافي «زيارتي للسعودية كانت بهدف بحث المشروع المشترك مع مستثمرين سعوديين وهذا الامر هو جزء اساسي في تفكير وفلسفة وخطط شركة تبريد منذ انشائها عام 1998، حيث كنا نتطلع دوماً للسوق الخليجية كمجال حيوي لتوسع اعمالنا، لاننا نعتقد ان دول الخليج لديها ظروف متشابهة في ما يتعلق بقضايا الطاقة، وبالخصوص موضوع التبريد الذي يستهلك ما يوازي 70% من اجمالي استهلاك الطاقة. وكما تعلم فان محطات التبريد المركزي هي من بين الحلول المتاحة حالياً لتخفيض استهلاك الطاقة من جهة وتحسين شروط استخدامها بما يتناسب واحتياجات المحافظة على البيئة.
ولتقدير ذلك عليك ان تعلم ان انتاج طن واحد من التبريد يحتاج الى ما يعادل 1.7 كيلوطن من الطاقة في حال استخدام معدات التكييف العادية، بينما تنخفض الطاقة المطلوبة عند استخدام وحدات التبريد المركزية الى 0.8 كيلوطن اي تخفيض الاحتياجات بمعدل 50 بالمائة.
وعن الحجم المتوقع لهذه الشركة الجديدة قال داني صافي: طبيعة المشروع تحتاج الى استثمارات ضخمة وبالتالي فاننا نفكر بشركة لا يقل رأسمالها عن مليار ريال سعودي، لكننا نتفاوض على اساس تكوين شركة مساهمة عامة من مجموعة مستثمرين مؤسسين وطرح حصة للاكتتاب العام في السوق السعودية.
ومن خلال المؤشرات المتاحة نجد ان هناك فرصة لنجاح الاكتتاب، خاصة مع وجود رغبة لدى كثير من المستثمرين السعوديين للاستثمار في الداخل اثر الظروف التي تواجهها الاستثمارات في الخارج ولجوء الكثير منهم الى اعادة جزء من اموالهم في الخارج الى داخل المملكة.
يضاف الى ذلك ان طبيعة المشروع واحتمالات نموه السريع بعد اكتمال بناء محطات التبريد يجعل هذا النوع من الاستثمار مغرياً للشركات والمستثمرين الاجانب الذين ابدوا رغبة في امتلاك حصة بالشركة الجديدة عند انشائها.
وعن المنافسة المحتملة في السوق السعودية بين الصافي عدم وجود شركات منافسة في الوقت الراهن، لكن هناك محطات لانتاج التبريد في بعض المنشآت مثل الحرم المكي والحرم النبوي الشريف وبعض المنشآت والمرافق الحكومية وهذه المحطات تدار من قبل الجهات التابعة لها وبالتالي فان كلفة التشغيل والادارة عالية قياساً لتلك التي يمكن ان تتوفر عن طريق شركة متخصصة .
وعن امكانية الشركة الجديدة عند انشائها امتلاك هذه المحطات والقيام بتشغيلها قال الصافي: ان التفكير في هذا السياق موجود وهو ينسجم مع خطط الحكومة السعودية في تخصيص بعض المرافق والخدمات لتحسين مستوى ادارتها. ولذلك فقد يكون من بين ما سيتم التفكير به عند انشاء الشركة الجديدة شراء بعض المحطات القائمة.
وعن موعد استيفاء القسط الثاني من رأس مال «تبريد» الاماراتية اشار الصافي الى ان الشركة بدأت بالفعل اجراءات التحضير لاستيفاء القسط الثاني البالغ 50 بالمائة من قيمة رأس المال المصرح به وهو 500 مليون درهم، ونأمل ان تكتمل عملية استيفاء هذا القسط في شهر سبتمبر المقبل.
واستبعد العضو المنتدب لشركة «تبريد» ان يؤثر التباطؤ الذي تعيشه سوق الاسهم الاماراتية في استيفاء القسط الثاني. واشار الى ان السوق آخذة في التعافي ولن تكون هناك اي ضغوط على سهم تبريد، فالشريحة الأساسية من المساهمين قادرون على تغطية القسط الثاني ولذلك فان عدد غير القادرين سيكون محدوداً ولن يؤثر في وضع السهم في السوق، وهذا ما لمسناه فعلاً اذ ان المساهمين يعلمون عن اقتراب موعد استيفاء القسط الثاني ورغم ذلك فان سعر السهم ظل محافظاً على استقرار نسبي سواء في التداول او الاسعار.