يبحث مجلس الأعمال المصري الياباني الثلاثاء المقبل بالقاهرة زيادة الاستثمارات في مجالات البترول والغاز الطبيعي والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار دولار عام 2001 متضمنة 734 مليون دولار صادرات يابانية الأمر الذي لا يعبر عن الهدف المنشود لكل من البلدين.
وقال توو تشيكا اوياما المستشار الاقتصادي الياباني في القاهرة في تصريحات له أمس ان المجلس سيبحث ايضا دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجالات السياحة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واشار الى أن الاجتماع سوف يبحث أيضا امكانات حل المشاكل التي تعوق زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر ومن بينها مسألة البعد الجغرافي وبعض الاجراءات الادارية والقانونية.
ونوه اوياما بجهود الحكومة المصرية من أجل تشجيع الاستثمار الاجنبي، وقال ان الحكومة المصرية توفر كل التسهيلات للشركات اليابانية للعمل في بيئه استثمار مشجعة. وقال انه في اطارالمساعدات الرسمية لجهود التنمية وفرت اليابان العام الماضي 50 مليون دولار للصندوق الاجتماعي لتمويل عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنحت اليابان ايضا مصر 25 مليون دولار لتمويل مشروع لمياه الشرب في محافظة الجيزة وبناء محطة لضخ المياه بين الأقصر واسوان بجانب مشروعات للري في بني سويف.
وقال المستشار الاقتصاد للسفارة اليابانية في مصر ان بلاده وفرت مساعدات فنية لتحسين البيئة المصرية، وذلك من خلال هيئة التعاون الدولي الياباني حيث تم بناء 8 محطات لمراقبة تلوث المياه والهواء في مصر.
واشار الى مساهمة اليابان في بناء مركز تدريب يتبع وزارة التجارة الخارجية لتدريب رجال الاعمال على زيادة الصادرات للاسواق العالمية، ووصف اوياما هذا المشروع بانه علامة بارزة للتعاون المشترك بين مصر واليابان وسوف يقدم هذا المركز دورات تدريبية لرجال الاعمال الافارقة للتوسع في التجارة في افريقيا في المرحلة القادمة.
وحول رؤية اليابان فيما يتعلق بقمة الدول الصناعية الكبرى والتي سيحضرها قادة من افريقيا، أكد اهتمام اليابان بدعم عملية التنمية في افريقيا في ضوء مبادرة ـ النيباد ـ وقد زادت اليابان من مساعداتها للدول الافريقية بهدف دعم الاعتماد المتبادل ونظرا للاعتبارات الانسانية في القارة الافريقية.
وفيما يتعلق بأوضاع الاقتصاد الياباني حاليا. قال توو تشيكا وياما ان اقتصاد بلاده تعرض حديثا لركود غير انه من المتوقع ان تتحسن أوضاع الاقتصادي الياباني خلال العام الحالي، مشيرا الى أن الناتج المحلي الاجمالي لليابان بلغت نسبته 1.4 في المائة في الاشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي وهو يساوي 5.7 في المائة سنويا.