حددت وزارة التجارة الخارجية المصرية 8 أسواق خارجية تسعى مصر لتنشيط حركة الصادرات المصرية إليها على رأسها السوق السعودية وذلك في إطار مرحلة التنفيذ الفعلي لقانون تنمية الصادرات الذي اصدره البرلمان المصري في دورته البرلمانية الأخيرة. وقال تقرير قدمته وزارة التجارة المصرية الى البرلمان المصري انه تم تحديد ثمانية أسواق يتم التركيز عليها وتمثل نحو 85 بالمائة من أسواق الصادرات السلعية المصرية وهي السعودية ودول اميركا الشمالية ودول المغرب العربي ولبنان والصين واليابان والاتحاد الاوروبي.
وأوضحت الوزارة في التقرير الذي قدمه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية انه سيتم تكليف مكاتب التمثيل التجاري المصرية بتحديث بيانات الاتفاقيات التفضيلية بين مصر والدول العربية واعادة طباعتها واعداد دراسة شاملة عن الاتفاقيات التجارية بين مصر وشركائها التجاريين في مختلف دول العالم في الوقت الذي سيتم فيه تحديث دراسات السلع التي يستهدف زيادة صادراتها والتجمعات الاقتصادية والاسواق. في الوقت نفسه أكدت وزارة التجارة المصرية ان استراتيجيتها تقوم في المرحلة الأولى والتي تستغرق نحو ثلاث سنوات على تنشيط الحركة التصديرية في قطاعات المحاصيل الزراعية وأنواعها المختلفة وكذلك مواد التشييد والبناء والحديد والصلب والغزل والمنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والدوائية والمستلزمات الطبية. وأكد الدكتور غالي ان الاعتماد الأول سيكون على صناعات قوية قادرة على المنافسة دون الحاجة الى دعم محظور في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية مع متابعة تنفيذ حقوق مصر في منظمة التجارة العالمية ومواجهة العوائق الفنية التي تطبقها الدول في مواجهة الصادرات المصرية بما فيها اللجوء الى جهاز تسوية المنازعات عند الاقتضاء والاستمرار في تقديم المعونة الفنية والقانونية للشركات المصرية للحفاظ على نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية في حالة تعرضها لقضايا اغراق أو لأية عقبات أخرى.
=