تصدرت قضية احتكار بيع حديد البناء اهتمامات الأوساط الاقتصادية في الأردن بعد ان قامت شركة تسويق الحديد التي تحتكر تسويق كامل إنتاج شركات صناعة الحديد الأردنية البالغ مليون طن سنويا، باستيراد كميات كبيرة من حديد البناء تمهيدا لطرحها بأسعار محددة حيث تحولت شركات صناعة الحديد وذراعها التسويقية الى القيام بدور الصانع والمستورد والمسوق لهذه المادة الأساسية.
واتهمت نقابة المقاولين الأردنيين شركات صناعة الحديد بممارسة الاحتكار والاستحواذ على السوق عندما أسست شركة واحدة للتسويق بشروط خاصة بعيدا عن قوى العرض والطلب ودعت النقابة الحكومة الأردنية الى التدخل لإزالة هذه التشوهات التي وصفتها بأنها تلحق الضرر بالسوق.
وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني د. صلاح الدين البشير ان الحكومة لا تتدخل في تسعير السلع والخدمات باستثناء الخبز، الا ان تجارا ومقاولين أكدوا ان تطبيق المواصفة الأردنية للحديد في هذا الوقت بالذات وتقنين الاستيراد، قوىا شوكة شركات صناعة الحديد وذراعها التسويقية.
ورفعت شركات صناعة الحديد الأسعار بمعدل تراوح بين 40 ـ 50 دينارا للطن الواحد ثم عادت تحت ضغط التجار والرأي العام الى تخفيض مقداره 20 دينارا للطن. وهو ما اعتبره المتخصصون والمعنيون بأنه إجراء يهدف الى تلافي الحملة القائمة في السوق الأردنية على شركات صناعة الحديد والصلب.
ويقول تجار ومقاولون ان جزءا من الملكية في شركات صناعة الحديد والصلب تعود لمسؤولين ومتنفذين في الحكومة الأردنية، وان هذه الشركات تمارس ضغوطها لتحقيق الأرباح على حساب المواطنين بعيدا عن قوى السوق.
وأكد مسؤولون في شركات صناعة الحديد ان ارتفاع الأسعار يعود لارتفاع خام الحديد (البليت) في الأسواق الدولية اثر فرض الولايات المتحدة حماية على صناعاتها من الحديد والصلب مما أدى الى نمو الطلب الأميركي على خام الحديد الذي ارتفع بمعدل 60 دولارا للطن الواحد، وهو ما نفاه المقاولون والتجار مؤكدين ان بيع الحديد في الدول المجاورة وكذلك الدول الرئيسية المصدرة للحديد ما زالت منخفضة وتتراوح ما بين 225 ـ 250 دولارا للطن فيما تبيع شركات صناعة الحديد الأردنية الطن بمعدل 380 ـ 390 دولارا للطن أي بزيادة مقدارها 55% عن الأسعار العالمية لمنتجات حديد البناء.
ويطالب اقتصاديون وتجار الحكومة الأردنية بكسر الاحتكار القائم في السوق بحل شركة تسويق الحديد وفتح المجال أمام التجار لاستيراد الحديد لتفعيل قوى السوق، مؤكدا ان هذا الاحتكار غير المسبوق يعطل فعل قوى العرض والطلب ويأتي منافيا لتوجهات السياسة الاقتصادية والتجارية للأردن التي تعتمد تحرير الاقتصاد والتجارة ومنع الاحتكار وتعزيز المنافسة في الأسواق.
وتتهم أوساط اقتصادية وتجارية الحكومة الأردنية بغض الطرف عما يجري في سوق حديد البناء، وترى ان هناك سيناريو معد مسبقا لما يجري في السوق يهدف الى تعظيم مكاسب الكارتيل الاحتكاري لصناعة الحديد الذي أنشئ قبل نحو 30 شهرا. وتطالب الأوساط بضرورة الإسراع في حل شركة التسويق الموحدة حماية للاقتصاد من التشوهات.
وتفرض الحكومة الأردنية 70 دولارا على كل طن من الحديد المستورد لحماية الإنتاج المحلي ومع ذلك فإن الحديد المستورد يباع بأسعار تقل كثيرا عن الإنتاج الأردني وهو ما ينتقده تجار الحديد والمقاولون في الأردن.
واظهر مسؤولون حكوميون خلال لقاءاتهم مع تجار الحديد والمقاولين ضعفا في الحجم لمنع هذا الاحتكار. وقد وصل اجتماع موسع ضم مختلف الأطراف في وزارة الصناعة والتجارة الأسبوع قبل الماضي، الى طريق مسدود وسط تبادل الاتهامات والقاء اللوم على الحكومة التي تقف موقف المتفرج في احسن الأحوال، حسب رأي التجار والمقاولين.
وتنتظر السوق الأردنية إقرار قانون منع الاحتكار وتشجيع المنافسة الذي من شأنه ان يمكن التجار المقاولين من التقدم بطلب لحل الشركة التسويقية المحتكرة.