دعا حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الى نظام مقاصة عربي «لكي لا تكون المقاصة بين المصارف في بلد واحد او بين بلدين عربيين». واشار الى ان شطب اسم لبنان من لائحة الدول والمناطق غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الاموال أثار ارتياحاً في الاوساط المصرفية «لما يترتب على هذا القرار من ايجابيات».
وقال سلامة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس للاعلان عن المؤتمر المصرفي العربي لعام 2002 والمتوقع انعقاده في 2 و3 يوليو (تموز) المقبل.تحت عنوان «العودة الى المستقبل» بحضور رئيس اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزيف طربيه ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية عدنان القصار والامينة التنفيذية «للإسكوا» الدكتورة ميرفت تلاوي والامين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر: «ان قرار الشطب سيكون مفيداً لحركة رأس المال الى لبنان، ومفيداً ايضاً لاستعمال لبنان كنقطة انطلاق للاعمال وتمويلها».
واضاف: «على صعيد آخر، لا شك في ان هناك جهداً يبذل لتطوير نظام المدفوعات في لبنان وتطوير التقنيات لتتم التحويلات والمقاصة في لبنان ومع الخارج بشكل دقيق وفوري». واشار الى عوائق تحول دون قيام سوق مالية عربية. واعتبر ان اسواق رأس المال في العالم العربي ما زالت صغيرة.
ثم تحدث رئيس اتحاد المصارف العربية الدكتور طربيه فقال: «اخترنا لمؤتمرنا عنوان «العودة الى المستقبل» في ظل الضبابية وصعوبة التنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية والمصرفية الدولية، خاصة بعد احداث 11 سبتمبر (ايلول) الماضي، وما يدور في اذهان الكثير من دول العالم النامي من تساؤل حول جدوى استكمال خطوات مجاراة العولمة والانفتاح الدولي، في وقت تلجأ فيه بعض الدول المتقدمة الى فرض قيود ووضع ضوابط متشددة تجاه حركة السلع والاشخاص والاموال على الصعيد الدولي. ويهم اتحاد المصارف العربية في هذا المجال ان يؤكد، رغم هذه التطورات الدولية غير المؤاتية، ضرورة النظر الى المستقبل وعدم التردد في اعادة صياغة الاستراتيجيات الاقتصادية والمصرفية العربية لتتناسب مع التطورات الحاصلة بحيث لا نتقوقع في الماضي، بل نندفع في بناء المستقبل».
واضاف: «ان انعقاد مؤتمرنا يتزامن مع حدثين كبيرين شهدهما لبنان في الآونة الاخيرة. اقصد توقيع لبنان على اتفاق الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاوروبي وشطب اسم لبنان عن لائحة الدول غير المتعاونة التي وضعتها مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة تبييض الاموال (غافي). ويعتبر كل من هذين الحدثين فوزاً كبيراً للبنان: فالشراكة مع الاتحاد الاوروبي ستمكن بلدنا من تعزيز اندماجه في الاقتصاد العالمي عبر الباب الاوروبي، كما ان شطب اسمه من اللائحة السوداء ستمكن قطاعنا المصرفي من استكمال انخراطه الناجح في العمل المصرفي الدولي. وفي الحالتين، فان النتيجة النهائية ستكون تواصل وزيادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ومستقبله الاقتصادي والمصرفي».
ثم تحدث القصار فرأى «ان المؤتمر يكتسب هذا العام اهمية خاصة، لا سيما انه يأتي بعد احداث 11 سبتمبر (ايلول) وما تبعها من تطورات متسارعة على الساحة الدولية». وقال: «ان هذا المؤتمر يأتي ليشدد على اهمية استمرار الدول العربية ومصارفها في عملية الاندماج في الاقتصاد العالمي وسوقه المالية».
ورأت ميرفت تلاوي، التي القى كلمتها مسؤول الشؤون الاقتصادية في «الاسكوا» الدكتور محمد رضوان، ان مستقبل الدول العربية يكمن في اربعة عناصر هي: انجاز التكامل الاقتصادي في ما بينها، وتحرير تجارة الخدمات، وزيادة القدرة التنافسية لصادراتها في الاسواق العالمية، الدراسة المتأنية والمتعمقة للاتفاقات التجارية الدولية.