أنهت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي بحث مشروع نظام مكافحة الإغراق المرفوع من قبل وزارة التجارة، ومن المقرر إحالة مشروع النظام إلى مجلس الشورى لدراسته بشكل نهائي ومناقشة المؤسسات الرسمية بخصوصه قبل اعتماده بشكل نهائي من قبل مجلس الوزراء.
ويتضمن النظام الجديد أنظمة تتولى حماية المنتجات الوطنية من الإغراق الذي يتوقع ارتفاع حدته مع انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، واهتم النظام الجديد بعدم التعارض مع متطلبات الانضمام إلى المنظمة. كما انه يعطي لصاحب المنتج السعودي الحق في رفع دعاوى الإغراق أمام منظمة التجارة ضد أي منتج أجنبي يلحق الضرر بالمنتج المحلي المماثل في الأسواق السعودية، ومن المتوقع ان تبدأ الغرف التجارية في عرض مشروع النظام على رجال الأعمال لأخذ مرئياتهم حوله خلال الأشهر القلية المقبلة.
وتهدف الحكومة من إقرار نظام مكافحة الإغراق توفير الإطار القانوني الذي يتم من خلاله التعامل مع المخالفات، فمع غياب النظام يصعب عمل المؤسسات القضائية كديوان المظالم في الفصل في هذه القضايا التي لا يحتمل التعامل معها الاجتهاد وتطبيق الأمور بشكل عشوائي وليكون النظام هو الحكم في هذه الحالات.
واعتبر من جانبه خالد الدريس نائب مدير عام المصنع السعودي الأميركي للزجاج، ان هذا النظام على درجة كبيرة من الأهمية لما لقضية الإغراق من أبعاد سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى القطاع الصناعي في السعودية بشكل خاص وهو الذي يمثل محورا مهما للاستثمارات في البلاد حيث بلغت أعداد المصانع 3.3 ألف مصنع، استثمر فيها ما يزيد على 236 مليار ريال، موزعة على ثماني مدن صناعية، مساحتها 63 مليون متر مربع مما يعني تهديدا خطيرا لهذا القطاع الحيوي الاستراتيجي.
وبين الدريس ان القطاع الصناعي الذي حقق معدلات نمو قوية وصلت لحوالي 10 في المائة سنويا، ووصل معدل قيمة الإنتاج الصناعي في عام 1999 نحو 81.7 مليار ريال لن يستطيع الاستمرار في نموه إذا لم تؤمن له حماية من الإغراق الذي شمل كافة المجالات الصناعية من دون استثناء ولكافة مستويات الشركات العاملة في القطاع التجاري في السعودية.
وكانت دراسة أصدرتها الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية قد كشفت في الجزء الأول من سلسلة دليل رجال الأعمال لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية تحت عنوان «قضايا الإغراق والدور المطلوب من الصناعة الوطنية في ظل منظمة التجارة العالمية»، ان قواعد اتفاقية مكافحة الإغراق في حد ذاتها لا تدين الإغراق، حيث تقر بأن الأسعار المنخفضة للسلع المستوردة الناتجة عن الإغراق قد تعود بالفائدة على المستخدمين الصناعيين والمستهلكين في الدول المستوردة وعليه لا يجوز فرض مثل هذه الرسوم إلا إذا تبين خلال التحقيقات التي تجري بناء على طلب الصناعة المحلية ان الواردات الاغراقية تسبب ضررا ماديا لتلك الصناعة.
وأكدت الدراسة ان القاعدة الرئيسية التي اعتمدتها اتفاقية مكافحة الإغراق هي جواز فرض رسوم على الواردات الإغراقية إذا قدمت الصناعة المحلية أدلة كافية على وجود هامش إغراقي يساوي أو يزيد عن 2 في المائة من سلم التصدير، أو وجود زيادة كبيرة في الواردات الاغراقية سواء بصورة مطلقة أو كنسبة من الإنتاج، أو ان أسعار تلك الواردات هي اقل من أسعار المنتجات المحلية المشابهة، أو أنها قد خفضت من سعر المنتج المشابه أو حالت دون زيادة سعره، عارضة قائمة الإجراءات والعوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تقديم شكوى بوجود ضرر مادي واقع فعلا أو وجود إعاقة للصناعة المحلية نتيجة للإغراق مع كامل البيانات اللازم توافرها في الشكوى بشأن الإغراق.
وخلصت الدراسة إلى القول ان قضايا الإغراق هي شأن وطني داخلي يكون البت فيها من شأن النظام القضائي الوطني، وتقوم السلطات المختصة بإجراء التحقيقات باتخاذ قرارات بثبوت أو عدم ثبوت الضرر وفقا للأنظمة والتشريعات الوطنية النافذة، ويجب ان تتوافق هذه الأنظمة من الناحية النظرية مع أحكام اتفاقية مكافحة الإغراق ويحق للأطراف المعنية الطعن بقرارات السلطات المختصة، وبذلك على الصناعة المحلية ان تقدم كل ما لديها من معلومات من اجل موقفها أمام السلطات المختصة بإجراء التحقيقات، وهذا يتطلب من الصناعة المحلية فهما عميقاً لمتطلبات اتفاقية مكافحة الإغراق خاصة تلك البنود المتعلقة بالأدلة والمعلومات التي تبرهن على وجود هامش إغراق والضرر الذي يلحق بالصناعة المحلية والعلاقة المسببة بينهما، ومما يتطلب السرعة في إيجاد تنظيم محلي لمكافحة الإغراق في السعودية.