استجابة لطلبات البنوك المصرية قرر مجلس ادارة البنك المركزي المصري في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور محمود أبوالعيون تعديل قواعد حساب البنوك لنسبة الاحتياطي التي تمثل الأرصدة التي يتعين على كل بنك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري وفقا لحجم الودائع بالعملة المحلية لديه وبمراعاة ضوابط محددة.
ويقضي التعديل الجديد بحساب نسبة الاحتياطي القانوني على أساس متوسط الأرصدة لفترة اسبوعين شاملة أيام العطلات بدلا من حسابها خلال أيام العمل لفترة اسبوع واحد فقط، على ان يبدأ تطبيق ذلك التعديل اعتبارا من 19 يوليو الجاري.
وقال البنك المركزي في بيان صحافي أمس ان ذلك القرار يتيح مرونة أكبر للبنوك لدى ادارتها للسيولة بتوفيرها للأرصدة النقدية اللازمة للوفاء بمتطلبات نسبة الاحتياطي وغيرها من أغراض خلال فترة زمنية أطول، كما يؤدي ذلك التعديل الى امكان التعرف على منحنى العائد للمعاملات فيما بين البنوك على أساس مستقر يعكس المعاملات التي تفي بمتطلبات البنوك لتجنب التقلبات الحادة في أسعار الفائدة في سوق المعاملات النقدية بين البنوك خلال الاسبوع.
واستمر تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل بعض العملات الأجنبية فيما استقر أمام الدولار في أسواق النقد الأجنبي خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس. وذكر التقرير الأسبوعي لمركزالمعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري الصادر أمس أن متوسط سعر صرف الدولار الأميركي استقر مقابل الجنيه المصري دون تغيير عن الاسبوع السابق عند 450 قرشا للبنكنوت والتحويلات على حد سواء مع وجود هامش ارتفاع وانخفاض قدره ثلاثة فى المائة وفقا لنظام الصرف الذي أقرته الحكومة.
وأفاد التقرير بأن متوسط سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع مقابل الجنيه المصري ليسجل 688.50 قرش للبنكنوت وللتحويلات. كما ارتفع الين الياباني أمام الجنيه المصري بنسبة 1.47 فى المائة حيث بلغ متوسط سعر صرف المائة ين 374.59 قرش للبنكنوت والتحويلات. وأوضح التقرير أن متوسط سعر صرف اليورو ارتفع مقابل الجنيه المصري بنسبة 1.53 من المائة ليسجل 442.80 قرشا.