اكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي لـ«الشرق الأوسط»: «ان سلطنة عمان نظيفة من جرائم غسل الاموال، وانها اتخذت كل الاجراءات اللازمة للحؤول دون حصول جرائم من هذا النوع». واعتبر ان الدين العام الخارجي هو 1.5 مليون ريال، وهو السقف الذي حددته السلطنة لهذا الدين.
وقال خلال وجوده في بيروت، حيث شارك في اعمال المؤتمر المصرفي العربي، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان: «العودة الى المستقبل». «لقد اصدرت سلطنة عمان قانوناً لمكافحة غسل الاموال في شهر مارس (آذار) الماضي، وهي تطبق المعايير الدولية الاربعين الخاصة بمكافحة هذه الجرائم، كما انها في صدد تفعيل التوصيات الثماني الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب، علماً ان السلطنة لم تشهد جريمة واحدة سواء على صعيد غسل الامول او على صعيد تمويل الارهاب، وسجلنا نظيف في هذا المجال، وقد استقدمنا لجنة عالمية تولت القيام بعملية تقييم لواقع الامور فجاءت النتائج ايجابية وممتازة». واكد الزدجالي: «ان القوانين المصرفية عندنا لا تسمح بفتح حسابات غير مدفوعة، وكل الحسابات التي تفتح يجب ان تترافق مع كل التفاصيل الضرورية لمعرفة مصدر الاموال وهويتها».
وحول مدى التزام المصارف العمانية بنسبة الملاءة العالمية، قال الزدجالي: «ان المعايير التي تطبقها مصارفنا في هذا المجال هي اعلى من معايير لجنة بازل (8%) بحيث نصل الى 12 و16 واحياناً 20%». وحول ما اذا كانت الحوافز التي اعطيت لتسهيل عمليات الاندماج المصرفي قد حققت اغراضها قال: «عندما وجدنا في بداية التسعينات ان عدد المصارف عندنا يتجاوز حجم السوق وجهنا هذه المصارف نحو الاندماج ووفرنا لها حوافز مهمة، منها الاعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات، وقروضاً من المصرف المركزي توازي 50% من رأس مال البنك المندمج بفائدة 3% عندما كانت هذه الفائدة بين 6 و7%، كما وفرنا تسهيلات من المصرف المركزي لجهة حسم الاوراق المالية».
واشار الزدجالي الى استعمال سياسة العصا والجزرة مع المصارف وقال: «في مقابل كل هذه الحوافز فرضنا على المصارف رفع رأس مال الواحد منها الى 10 ملايين ريال عماني، ومن لم يستطع الالتزام اتجه صوب الاندماج وبالفعل ادت هذه القيود وتلك الحوافز الى حصول عمليات اندماج بلغت ست عمليات، واحدة منها تمت العام الماضي. وهي بين البنك الصناعي والبنك التجاري ويتوقع ان ينخفض عدد المصارف المحلية من 6 الى 5 مصارف في نهاية العام الحالي في حال نجاح المفاوضات الجارية حالياً بين «بنك ظفار العماني- الفرنسي» و«بنك مجان الدولي».
وعما اذا كانت السوق المالية قد استعادت استقرارها بعد العاصفة التي هبت عليها، قال: «المعروف ان اسعار السوق المالية شهدت ارتفاعاً غير حقيقي في العام 1997، ومع انخفاض اسعار النفط عام 1998 انهارت السوق. وتراجع المؤشر العام من 500% الى 185 او 186%. ولكن السوق الآن مستقرة، والثقة تعود تدريجياً بفضل نتائج الربع الثاني التي يتوقع لها ان تكون افضل من نتائج الربع الاول».
واوضح الزدجالي: «ان برنامج الخصخصة ينفذ بنجاح سواء على صعيد الكهرباء او ادارة المطارات والموانئ والمياه. والآن نبحث عن شريك اجنبي لشراء اصول قطاع الاتصالات بعدما تم تحويله من قطاع حكومي الى شركة عامة».
وعن مدى تأثير تقلبات اسعار النفط على خطط التنمية في السلطنة قال: «نحن نعتمد الخطط الخمسية، ونحن الآن ننفذ الخطة الخمسية السادسة. وقد حددنا هذه السنة سعراً لبرميل النفط هو 18 دولاراً، ولكننا نعمد سنوياً الى تغيير هذا السعر».
وفي شأن قرار توحيد العملة الخليجية قال الزدجالي: «ان عملية التوحيد يجب ان تمر في ثلاث مراحل: المرحلة الاولى تتعلق بتثبيت كل العملات امام الدولار حتى نهاية العام الحالي (اربع دول تطبق هذه المرحلة الآن). المرحلة الثانية تتناول تقريب المعايير الاقتصادية وتمتد هذه المرحلة حتى العام .2005 اما المرحلة الثالثة فتتناول احوار العملة الموحدة في العام 2010».