تسريب عن مخالفات محاسبية ارتكبها بوش سابقاً

في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الاميركي جورج بوش لتوجيه خطاب يحض فيه على تشديد القواعد التي تحكم عمل الرؤساء التنفيذيين في الشركات لتفادي التلاعب بالحسابات، بدى انه مطالب بتقديم تفسيرات لنشاطات مثيرة للشبهة في شركة نفط كان احد التنفيذيين فيها قد قام بها اثناء تولي والده للرئاسة الاميركية. فقد خرج المتحدث باسم البيت الابيض اري فليشر ليقدم تفسيراً جديداً لتأخر الرئيس بوش، الذي كان يومها «رجل نفط»، بابلاغ هيئة سوق الاوراق المالية والصرف ببيعه اسهم في شركة «هاركن» النفطية في 1990 بلغت قيمتها 850 ألف دولار، وذلك قبل اسابيع معدودة من تدهور قيمة سهم الشركة.

وكان بوش قد برر موقفه في حينه بالادعاء ان تأخره في ابلاغ الهيئة بعملية البيع لمدة اربعة وثلاثين اسبوعاً كان نتيجة اضاعة الاخيرة لوثائق الكشف. لكن شرح البيت الابيض الجديد رمى اللوم على «ارتباك محاميي الشركة». وقد اضطر البيت الابيض لشرح موقف بوش «رجل الاعمال» بعد تصاعد احتمال مساءلته من جديد في ضوء تسريب مضمون تقرير هيئة سوق الاوراق المالية والصرف الذي يعود لعام 1991، حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» امس. ويأتي تسليط الضوء على هذا التقرير بعد مطالبة الرئيس الاميركي بتشديد القواعد التي تحكم رؤساء الشركات بعض فضائح التلاعب المحاسبي في شركات اميركية كبرى مثل انرون و«وورلدكوم» وغيرهما. وينتظر ان يلقي الرئيس الاميركي خطاباً يتناول فيه اخلاق العمل، مدفوعاً بالفضائح المذكورة، يوم الثلاثاء المقبل. وذكرت صحيفة «لوس انجليس تايمز» ان فليشر قال في مقابلة ان بوش نفذ القوانين بالابلاغ عن نيته بيع حصته من اسهم «هاركن انرجي» التي بلغت في حينه 212140 سهماً بسعر 4 دولارات للسهم الواحد في يونيو (حزيران) 1990، لكن المشكلة تكمن في ابلاغه عن اتمام عملية البيع عن طريق تقديم وثيقة ثانية. وعلق فليشر بالقول ان التركيز الان على الوثيقة الثانية يظهر بوش وكأنه قد حاول اخفاء شيء ما بينما يثبت الابلاغ الاول ان ذلك لم يكن في نيته. وكانت اسهم «هاركن» قد هبطت الى مستوى دولار واحد في نهاية 1990 بعد ان كشفت في اغسطس (اب) من العام نفسه عن خسائر بلغت 23 مليون دولار. وقد نفى بوش، الذي كان عضواً في مجلس الادارة، اي علم مسبق بمشاكل مالية تتعرض لها الشركة.