حذر اتحاد المصارف العربية من اختراق البنوك الأجنبية لأسواق الجهاز المصرفي العربي عبر الانترنت، موضحاً ان البنوك الأجنبية بدأت في تكثيف نشاطها وتقديم خدماتها المصرفية المباشرة عبر الانترنت لعملاء في المنطقة العربية، مشيراً الى ان هرولة بعض المصارف العربية تجاه الاندماج المتسرع في نظام الصيرفة الالكتروني سيكلف القطاع المصرفي مليارات الدولارات لا سيما في ظل تواضع الخطوات التي اتخذتها المصارف العربية في ما يخص الهيكلة الوظيفية.
وقدر اتحاد المصارف العربية في ورقة عمل يطرحها للمناقشة في المؤتمر المصرفي العربي الذي يبدأ أعماله اليوم الاربعاء بالعاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة نحو 25 مصرفاً ومؤسسة مالية عربية، حجم موجودات القطاع المصرفي العربي بحوالي 3.526 مليار دولار، متوقعاً زيادتها بنسبة 6 في المائة مع نهاية العام الحالي، مشيراً الى ان البنوك العربية استمرت خلال العام الماضي في تدعيم معدلات الأمان وزيادة الربحية كأهداف أساسية وثابتة لها حيث حافظت بعض نسب الأداء المالي على معدلاتها المرتفعة بالمقاييس العالمية على نحو أدى لتصاعد حقوق المساهمين على الموجودات من 7.1 في المائة عام 1998 الى 3.11 في المائة العام الماضي، كما زادت حقوق المساهمين الى الودائع الى 2.17 في المائة مقابل 6.16 في المائة عام 1998، وقفز معدل كفاية رأس المال بنسبة 6.1 في المائة ليصل الى 2.18 في المائة مقارنة بنحو 6.16 في المائة عام 1998.
ورصدت ورقة العمل بعض المؤشرات المالية للجهاز المصرفي العربي. مشيرة الى زيادة الربحية الى 3.8 مليار دولار مقابل 5.7 مليار دولار عام 1998، وارتفاع حقوق المساهمين في نهاية العام الماضي لتصل الى 7.59 مليار دولار، فيما شهدت الودائع تراجعاً قيمته 6.1 مليار دولار حيث انخفضت من 6.328 مليار دولار عام 1998 الى 5.322 مليار دولار العام الماضي، موضحة ان الميزانية المجمعة لأكبر مائة بنك عربي بلغت 3.492 مليار دولار بما يوازي 5.93 في المائة من اجمالي موجودات الجهاز المصرفي العربي ونحو 7.71 في المائة من محفظة القروض والتسليفات و1.97 في المائة من الودائع و2.78 في المائة من حقوق المساهمين.
وذكرت الورقة ان قائمة أكبر ألف بنك في العالم تضمنت 66 مصرفاً عربياً من 12 دولة عربية موزعة بواقع 10 مصارف سعودية و6 مصارف من البحرين و8 مصارف لكل من الكويت والامارات ومصر و4 مصارف لكل من سلطنة عُمان والمغرب ومصرفين لكل من ليبيا وقطر والاردن وتونس ومصرف سوري واحد بالاضافة لمصرفين عربيين في فرنسا ولندن، موضحة ان المصارف العربية ما زالت صغيرة الحجم إذ لم يتجاوز عدد المصارف التي تزيد موجوداتها على 15 مليار دولار عن 9 مصارف مقابل 3 مصارف تبلغ موجوداتها ملياري دولار بالرغم من ان حجم المصارف العربية يتجاوز 342 مصرفاً وبنكاً متخصصاً.
وأضاف اتحاد المصارف في ورقة العمل ان الصيرفة التقليدية ما زالت مستحوذة على نشاط معظم البنوك العربية حيث تشكل ايرادات الفوائد نحو 90 في المائة من ايرادات القطاع المصرفي العربي مقابل 10 في المائة فقط للعمولات ورسوم الخدمات المصرفية، كما ان القطاع المصرفي العربي يعاني من تخمة بنوك صغيرة، الأمر الذي يجعل عدد المصارف في عدة دول لا يتناسب مع حجم الاقتصاد أو السوق المصرفية أو عدد السكان وكذا حجم القطاع المصرفي ككل. كما انتقدت الورقة ضعف مستوى التعاون بين المصارف العربية سواء على مستوى الدولة الواحدة أو عبر حدود الدول ضمن المنطقة العربية، مشيرة الى محدودية وتواضع عمليات الاندماج والتملك.
وحددت الورقة نقاط ضعف أخرى يعاني منها القطاع المصرفي العربي في مقدمتها تراجع العادة المصرفية على مستوى العالم العربي حيث ان متوسط نسبة الموجودات المصرفية الى عدد السكان في المنطقة العربية يوازي 1890 دولاراً للفرد الواحد، بالاضافة الى شدة المنافسة التي تواجهها المصارف العربية داخل حدود الوطن العربي من المصارف الاجنبية التي بدأت تستغل تقنياتها العصرية وخدماتها ومنتجاتها المتطورة في جذب العملاء من المصارف العربية، فضلا عن زيادة الاهتمام بالمخاطر القانونية والتشغيلية ومخاطر السوق والفائدة وسعر الصرف، مما يحتم بلورة تقنيات متطورة لادارة هذه المخاطر، وكذلك الاتجاه الحالي للجنة بازل وبنك التسويات الدولية لإعادة النظر في الإطار الذي يرعى كفاية رأس المال والرقابة المصرفية عموماً، خاصة ما يتعلق بإدخال التقييمات الائتمانية الداخلية والخارجية ضمن عملية احتساب معايير كفاية رأس المال وامكانية زيادته من 8 في المائة حالياً الى 12 في المائة أو 15 في المائة.
وأكدت ورقة العمل الحاجة لزيادة حصة الايرادات من غير الفوائد كالعمولات والرسوم والايرادات الناجمة عن انشطة سوق رأس المال ضمن محفظة ايرادات المصارف العربية، لا سيما ان تلك الايرادات تستحوذ على نحو 35 في المائة من اجمالي الايرادات المصرفية العربية.