اتخذت المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعها أمس عدداً من القرارات المهمة المتعلقة بتشجيع ادخار محدودي الدخل وسداد مستحقات الموردين والمقاولين لدى الحكومة خلال الثلاثة أشهر من أول اكتوبر (تشرين الاول) الماضي حتى نهاية ديسمبر (كانون الاول) القادم بمبالغ تصل الى 8 مليارات دولار.
وصرح الدكتور مدحت حسنين وزير المالية عقب الاجتماع بأنه تمت مناقشة تمويل الخطة الاستثمارية للعام المالي 2001/2000 من المصادر التي تتيحها الموازنة العامة وما توفره الموارد السيادية الجارية مثل الضرائب وضرائب المبيعات والجمارك وعائدات البترول والشركات والبنك المركزي.
وأضاف ان جملة ما يتاح هذا العام من استثمارات الاجهزة الحكومية والخدمية والمحليات يبلغ 8027 مليار جنيه تدخل فيها المستحقات التي تتجدد سنوياً للمقاولين والموردين بعد ان قامت الحكومة بسداد كافة المستحقات حتى 30 يونيو (حزيران) 99.
وقال انه في ما يتعلق بمستحقات السنة المالية الحالية للموردين والمقاولين فإنها تبلغ ثمانية مليارات جنيه يتم سدادها بالكامل خلال السنة المالية الحالية.