تفجر خلاف جديد بين لجنتي النقل والمواصلات في البرلمان المصري والحزب الوطني الحاكم، وأعلن برلمانيون في لجنة النقل بالبرلمان رفضهم لتوجه لجنة الحزب الحاكم المناظرة لها إلى مطالبة الحكومة بخصخصة أنشطة الموانئ المصرية تحت اشراف الدولة على أساس كيانات اقتصادية تحت مظلة تحسين تنافسياتها وتدعيم ميزان المدفوعات المصري.
وأكد البرلمانيون ضرورة عقد اجتماع طارئ للجنة النقل والمواصلات بالبرلمان لبحث هذا الملف وسط مخاوف أعلنوها من التوسع في دخول الأجانب الى الموانئ وممارسة الأنشطة البحرية واتباع سياسة حرق الأسعار في البداية لقتل الشركات الوطنية على خلفية ما حدث في ساحة التوكيلات الملاحية والهجوم الأجنبي عليها لاقتناص مكاسبها.
وأكد البرلمانيون خطورة تخصيص انشطة الموانئ أيضاً على متطلبات الأمن القومي المصري خاصة أن مستثمرين اسرائيليين ويهودا تحت عباءة جنسيات أخرى مازالوا يتربصون بهذا القطاع سعياً الى انهياره وقطع الطريق أمام القدرة الوطنية على المنافسة الدولية في مجال الخدمات الملاحية في وقت تحضر فيه اسرائيل لميناء جديد للاعتداء على قناة السويس. وشدد البرلمانيون الذين طلبوا حضور المهندس حمدي الشايب وزير النقل على ضرورة قصر التوكيلات الملاحية أو الخدمات التي يمكن المشاركة فيها على المصريين ثم المستثمرين العرب فقط بدون غيرهم من الجنسيات.
وكانت لجنة النقل بالحزب الحاكم قد أكدت ضآلة الفائض الذي يحققه قطاع النقل البحري حيث لم يتجاوز 190 مليون جنيه سنوياً فقط، موضحة أنه من الممكن تحقيق أضعاف هذا الفائض اذا ما تمت خصخصة أنشطة الموانئ المصرية تحت اشراف الدولة على أساس كيانات اقتصادية.