أقر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ظهر امس الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية وذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاقتصادي الاستشاري بحضور رئيس الوزراء والمجلس والفريق الوزاري الاقتصادي.
وقال الملك عبد الله ان قطاع الزراعة الاكثر اهمية وارتباطاً بحياة المواطنين، داعياً الى الاسراع في تطبيق البرنامج الوارد في الاستراتيجية، حيث تضمن البرنامج تشكيل لجنة مشتركة تساهم فيها الحكومة للمتابعة والاسراع في التطبيق العملي.
واوضح رئيس الحكومة الاردنية علي ابو الراغب ان الاستراتيجية الزراعية جيدة ويمكن الاستناد اليها للارتقاء بالقطاع الزراعي، مؤكداً الحاجة الى سن قوانين واتخاذ اجراءات ورسم سياسات فعالة للنهوض بالقطاع، وقال ان الحكومة الاردنية ستقدم الدعم الكافي لانجاحها خاصة في ضوء الاهمية الاقتصادية والاجتماعية والابعاد البيئية والمائية، للقطاع الزراعي.
وقدم رئيس اللجنة الزراعية في المجلس الاقتصادي سمير قعوار عرضاً موجزاً امام المجلس قال فيه ان الهدف من وراء الاستراتيجية تطوير جهد وطني شامل للقطاع الزراعي يهدف الى تنمية القطاع الزراعي بشكل متوازن لمواجهة النمو السكاني، ومحدودية الموارد والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتناولت الاستراتيجية تسعة محاور هي الموارد الزراعية والطبيعية ودور القطاع الزراعي في التنمية، والمشاكل والتحديات التي تواجه التنمية الزراعية، ومستقبل القطاع الزراعي، والرؤية المستقبلية للقطاع الزراعي، والتنمية القطاعية واستراتيجيات تحقيقها، وتوفير البيئة المساندة والخدمات اللازمة للتنفيذ، وملخص للبرامج والمشاريع المقترحة، والعوائد الاقتصادية المتوقعة للاستراتيجية للعام 2010.
وقدر قعوار استهلاك الزراعة من المياه حسب ارقام العام 2000 نحو 462 مليون متر مكعب من المياه العذبة تعادل 62% من اجمالي استهلاك المياه، بالاضافة الى 72 مليوناً من مياه الصرف الصحي المعالجة.
واضاف ان الزراعة وفرت 114 الف فرصة عمل منها 55% لعمالة محلية، كما تؤمن الدخل لحوالي 15% من السكان معظمهم في الارياف والبادية، مشيراً الى ان معدل تنمية الانتاج الزراعي السنوي بالاسعار الجارية للفترة ما بين 1996 ـ 2000 بلغ 563 مليون دينار، كما بلغ معدل الصادرات الغذائية ما بين 10 ـ 20 بالمائة من الصادرات الاجمالية.
ولخص قعوار المشاكل والتحديات التي تواجه الزراعة بتراجع الاراضي الزراعية، وتفتت الملكية الزراعية، والتناقص المستمر في مياه الري المتاحة للزراعة وتردي نوعيتها، والاستنزاف للمياه الجوفية، واستمرار تدهور الغطاء النباتي، وتذبذب انتاج الزراعة المطرية.