عرض البنك المركزي الاردني امس شهادات ايداع لاجل ثلاثة اشهر بمبلغ 110 ملايين دينار تستحق بتاريخ 4/2/2001، ودعا البنوك للمشاركة في المزاد الذي يعقد ظهر اليوم الاربعاء.
ويهدف البنك المركزي الاردني من اصداراته المتلاحقة لشهادات الايداع لتشجيع الاستثمار في الدينار الاردني بعد ارتفاع الفائدة على العملات الاجنبية وبخاصة الدولار الاميركي، وكذلك التحكم بالسيولة وكبح التضخم والطلب غير المرغوب فيه.
ويتجاوز الرصيد القائم من شهادات الايداع المقومة بالدينار لمختلف الآمال حاجز المليار دينار، وهو مستوى كبير لكنه ضروري في ضوء انحسار فرص تشغيل الودائع المتراكمة لدى وحدات الجهاز المصرفي الاردني، حيث يوجد نحو 2.8 مليار دينار ودائع قابلة للتوظيف لدى البنوك الاردنية.
وتحوم اسعار الفائدة على شهادات الايداع المقدمة بالدينار حول مستوى 6% سنوياً، وهو مستوى منخفض بالمقارنة مع هياكل اسعار الفائدة على شهادات الايداع قبل عام والتي بلغت 9 ـ 10 في المائة آنذاك ووجهت انتقادات شديدة من قبل اقتصاديين لهذا الارتفاع الذي زاد كلف الاستثمار في الاردن.
من جهة اخرى، دعا محافظ البنك المركزي د. زياد فريز البنوك الاردنية في مذكرة وجهها امس الى البنوك وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، دعا فيها البنوك الراغبة في العمل كصناع سوق في الاوراق المالية الحكومية، وفق معايير وشروط اعلنها البنك المركزي سابقاً، التقدم بطلب خطي في موعد اقصاه 15/11/2000.