مؤسسة الخليج للاستثمار تصدر سندات بقيمة 300 مليون دولار بالتعاون مع «دويتش بنك» و«مورجن ستانلي»

TT

وقعت مؤسسة الخليج للاستثمار «جي.اي.سي» أمس اتفاقية مع «دويتش بنك» و«مورجن ستانلي دين وتر» كمديري إصدار مشتركين لطرح سندات بمبلغ 300 مليون دولار أميركي بمعدل فائدة متغير لمدة خمس سنوات. وتم تسعير الإصدار على أساس 40 نقطه فوق سعر الإقراض (ليبور) لمدة ثلاثة أشهر. ويعكس هذا التسعير مدى قوة الوضع المالي لمؤسسة الخليج حيث قامت مؤسسة موديز العالمية حديثاً برفع التصنيف الائتماني للمؤسسة من «ب أ.أ 2» الى «ب أأ 1».

وأبدى الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار هشام الرزوقي في تصريحه للصحافيين إثر توقيع الاتفاقية، سعادته لتجاوب السوق تجاه ذلك الإصدار، مشيراً إلى أن المؤسسة كانت تأمل مبدئياً في الحصول على مبلغ يتراوح ما بين 200 ــ 250 مليون دولار أميركي، ولكنه وبناء على حسن الاستقبال الذي حظي به الإصدار من قبل المستثمرين، قررت المؤسسة زيادة قيمته إلى 300 مليون دولار أميركي.

وقال إن جهات مالية عديدة ساهمت مساهمة فعالة في نجاح الإصدار ومنها بنك الرياض وبنك قطر الوطني كمساعدي مديريإصدار رئيسيين، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك برقان، وبنك الخليج الدولي، وبنك هونغ كونغ شنغهاي، بالإضافة إلى شركة الإمارات للخدمات المالية كمساعدين لمديري الإصدار. وأوضح أن تلك السندات ستساعد على زيادة أنشطتها المختلفة، وتوفير الدعم المالي لتنفيذ استراتيجياتها الاستثمارية. كماسيزيد من موارد المؤسسة المتاحة للاستثمار بما يزيد من قدراتها على الاستفادة من الفرص الواعدة وخصوصاً في مجال الاستثمارات المباشرة في مشاريع تعود بالنفع على اقتصاديات المنطقة، وأكد أن ذلك الإصدار سيشكل عنصراً مساعداً للمؤسسة في قيامها بدور فاعل لتطوير الأسواق الرأسمالية الخليجية. وحول المكتتبين بهذا الإصدار قال الرزوقي ان المستثمرين الكويتيين كانوا اكبر المكتتبين في الاصدار، حيث بلغت نسبة الاكتتاب في الكويت 23 % من إجمالي الإصدار، فيما بلغت نسبة الاكتتاب في دول مجلس التعاون الاخرى 15 % ، وبلغت نسبة الاكتتاب من بريطانيا 8%. يذكر أن مؤسسة الخليج للاستثمار هي مؤسسة مالية رائدة في المنطقة وتعد من أقواها من حيث هيكلها الرأسمالي. ولقد أنشئت المؤسسة عام 1983 وتملكها بالتساوي حكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت. وقد فاق إجمالي أصول المؤسسة 5.5 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2001، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين فيها 1151.7 مليون دولار.