في تقرير جديد الى البرلمان المصري نفت الحكومة وجود اي اتجاه نحو اصدار قانون جديد بتحصيل ضريبة على دخول العاملين المصريين في الخارج، وقالت الحكومة ان قانون الضرائب الجديد الذي اقتربت الحكومة من احالة مشروعه الى البرلمان لا يتضمن أي نصوص تنطوي على فرض مثل هذه الضريبة.
ونفت الحكومة ايضا ان يكون الترتيب لاصدار قانون جديد بفرض التأمين الإجباري على العاملين المصريين في الخارج والذي ستستصدره الحكومة من البرلمان في دورته القادمة مقدمة لاصدار القانون المشار اليه. وأكدت الدكتورة امينة الجندي وزيرة التأمينات في رسالة الى البرلمان انه ومن خلال مشروع القانون سوف يتم ربط استخراج تصاريح العمل للمصريين في الخارج باستيفاء البيانات التأمينية من الجهة المختصة حيث تم الاتفاق على ذلك مع القنصليات والسفارات المصرية في الخارج.
واضافت ان مشروع القانون الجديد الذي سيعرض على مجلس الوزراء قريبا تمهيدا لاحالته الى البرلمان يتضمن توفير الحماية التأمينية خاصة للعاملين بعقود شخصية ضد حالات الالغاء المفاجئ لعقود العمل وهو ما يعتبر تأمينا ضد اخطار البطالة، كما ينص كذلك على حصول العاملين وذويهم على مستحقاتهم التأمينية في حالات العجز أو الوفاة أو نقل الجثمان أو الوصول الى سن التقاعد.
وأكدت الدكتورة أمينة الجندي ان مشروع القانون ينص على رفع الحدين الأدنى والأقصى لشرائح الاشتراك لتتراوح ما بين مائة جنيه وألف جنيه بدلا من 50 و600 جنيه ويتم تسديد 22 في المائة من قيمة الاشتراك بالعملة الصعبة ويهدف المشروع الى تسهيل عملية تسوية صرف المعاشات المستحقة. وأوضحت ان مشروع القانون يحول نظام الاشتراك في هذا التأمين من اختياري الى إجباري على جميع العاملين في الخارج.