تجري شركة الاتصالات السعودية حاليا مفاوضات جادة مع بنوك محلية للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار ريال لتمويل عملياتها وخططها التوسعية.
وأبلغ «الشرق الأوسط» أمس مسؤول في شركة الاتصالات السعودية (شدد على عدم نشر اسمه) إن المفاوضات الحالية مع البنوك السعودية تهدف إلى حصول الشركة على قرض بقيمة 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار) تتم الاستفادة منه في إتمام العمليات التوسعية للشركة المعتمدة خلال الأشهر الماضية.
وأضاف أن فترة السماح الممنوحة من البنوك تمتد إلى عدة أشهر، حيث سيتم سداد القرض خلال فترة لا تتجاوز الخمسة أعوام، عطفا على أداء الشركة المتنامي.
وكشف المسؤول، أن البنوك المهتمة بهذا الأمر هي: بنك الرياض، «السعودي الفرنسي» و«العربي الوطني»، واستبعد دخول: «الأهلي السعودي»، و«السعودي البريطاني» وبنك الخليج الدولي الداخل حديثا إلى السوق المحلية في توفير المبلغ المطلوب.
وبيّن المصدر ذاته، أن القرض الجديد سيتم توظيفه في مشاريع الهاتف الجوال وتوسعاته والثابت، مستبعدا أن تتم الاستفادة منه في تغطية الديون المعدومة.
وذكر مصرفي سعودي أمس أن شركة الاتصالات السعودية من العملاء المتميزين جدا في السداد، وتتمنى كافة البنوك المحلية وغيرها التعاون مع «الاتصالات السعودية» عطفا على ما تتمتع به الشركة من سيولة نقدية والتزام في تسليم الدفعات المطلوبة وفق البرنامج الزمني المعد.
وتدير «الاتصالات السعودية» حاليا شبكة من الهاتف الثابت والجوال بلغت ثلاثة ملايين خط ثابت و1.2 مليون هاتف جوال. وتمكنت خلال العام والنصف الماضية من تركيب وتشغيل 1.3 مليون خط هاتفي بما يعادل ما قامت به وزارة البرق والبريد والهاتف سابقا في عشرة أعوام.
يشار إلى أن شركة اريكسون السويدية فازت أخيرا بمشروع اضافة 1.1 مليون خط هاتفي نقال بقيمة اجمالية تزيد عن 1.13 مليار ريال (301.3 مليون دولار)، بعد غياب استمر عدة سنوات عن مشاريع «الأتصالات السعودية»، نتيجة تعاقد الأخيرة مع شركة لوسنت تكنولوجيز الاميركية في تنفيذ مشروع التوسعة السادسة لاضافة 1.5 مليون خط هاتفي ثابت، وتوفير 200 ألف خط هاتف نقال في بداية الأمر، أضيفت إليها 300 ألف خط ضمن ذات العقد، أعقبتها الوزارة بمشروع آخر فازت به الشركة الاميركية ذاتها لتوفير 575 ألف خط إضافي بتكلفة بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال (699 مليون دولار).