تعكف الجهات المختصة في الامانة العامة لمجلس الوزراء السعودي حالياً على دراسة مشروع الغاء جميع اللجان التي «تقوم بالعمل القضائي او انهاء المنازعات المالية والتجارية والعمالية والجمركية التابعة للمصالح الحكومية المختلفة باستثناء وزارة العدل التي تشرف على العمل القضائي، وهي الجهة التي ستكون مخولة من دون غيرها في ادارة الاعمال القضائية بمختلف اشكالها وفق الشريعة الاسلامية والقوانين والانظمة الدولية التي اقرت السعودية تطبيقها.
وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع لـ«الشرق الاوسط» انه من المقرر ان تقوم وزارة العدل السعودية بعد اتمام هذه الخطوة بانشاء عدد من المحاكم المتخصصة تتولى بحث ومعالجة القضايا المتعلقة بالحوادث المرورية، والمنازعات التجارية، والمنازعات العمالية، والقضايا المالية، على ان تحمل اسم «المحكمة العمالية»، و«المحكمة المرورية»، و«المحكمة التجارية» وغير ذلك من التخصصات التي ترى الوزارة ضرورة انشاء محاكم خاصة بها.
وتأتي هذه الخطوة الاجرائية الجديدة في ادارة عمل هذه القطاعات القضائية والعدلية استجابة لمطالب تقدمت بها منظمة التجارة العالمية التي تسعى السعودية جادة للانضمام اليها حالياً، والتي تلزم الدول الراغبة في الانضمام اليها توحيد الجهات والمراجع القضائية تحت سلطة تنفيذية واحدة.
وسيساهم هذا المشروع الذي تشارك فيه كل من وزارات الداخلية، والتجارة، والعمل، والعدل، اضافة الى دائرة حسم المنازعات التجارية في ديوان المظالم، عند اتمامه في انجاح التوجه الحالي لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية في السعودية التي تعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه موضوع الاستثمار الاجنبي وخلق بيئة استثمارية لتنويع وزيادة مصادر الدخل لديها من خلال تحديد القواعد التي تعامل الاستثمارات الاجنبية على اساسها وتطورها، خاصة في ما يتعلق بطمأنة المستثمر بوسائل حل الخلافات وتسوية المنازعات التي قد تنشأ بينه وبين الدولة المانحة للاستثمارات وبشكل خاص طويلة الامد كعقود الامتياز والتعدين وادارة الاعمال المدنية التي تواجه عادة الطرفين نتيجة لتغير الظروف والتطورات التي قد تؤثر في التزامات احد الطرفين المتعاقدين.
يشار الى ان المستثمرين الاجانب يفضلون عند دخولهم في هذا النوع من الاستثمار مع الدول احالة اي منازعات تحدث في هذا الجانب الى التحكيم بما في ذلك من تفاصيل تتناول مكان اقامته ونوعه والقانون الذي يتناول البحث في هذا النزاع، ثم وسائل وشروط اختيار المحكمين.
كما تقوم بعض الدول بانشاء هيئات قضائية تتولى البت في المنازعات الاستثمارية ويخضع لقراراتها كافة المتنازعين حتى لو كانت الدولة، ويتم ذلك لما للقضايا المتعلقة بالاستثمار من خصوصية تتطلب بناء ثقة لدى المستثمرين الاجانب في القضاء المحلي بتلك الدول تأتي من خلال التعامل المستمر.
ويعتبر التحكيم تحت مظلة الجهة الواحدة الوسيلة المرغوبة لحل الخلافات وتسوية المنازعات بين الدول والشركات الاجنبية التي تتعامل معها، مما يؤكد اهمية بناء ثقة المستثمر الاجنبي في اجهزة القضاء المحلية في السعودية ليشمل بذلك تقييم القضاء التجاري والمدني حتى الوصول الى دراسة آلية تطبيق القضاء الجنائي الذي سيحكم حياة العاملين في الشركات التابعة للمستثمر الاجنبي.