أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ورئيس اللجنة الوزارية للتفاوض مع شركات البترول العالمية ان اللجنة بناء على التوجيهات السامية عقدت عددا من الاجتماعات مع شركات البترول العالمية بهدف تضييق الفجوة بين الجانبين حول بعض الأمور التي يوجد فيها تباين في مواقف الطرفين، موضحا أن الشركات ستقدم خلال الأيام المقبلة عروضها النهائية والتي سيتم بناء عليها اتخاذ القرار المناسب الذي يحقق مصالح السعودية. وبين وزير الخارجية لوكالة الأنباء السعودية أمس أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في دراسة المشاريع التي تضمنتها مبادرة الغاز في مجال الكهرباء وتحلية ومعامل البتروكيماويات والاستكشاف والتنقيب عن الغاز ومعالجته وفي تهيئة جميع ما يلزم لتنفيذ هذه المشاريع تحت جميع الأحوال، مؤكداً أن هذه المشاريع ستنفذ وفقا لجدول زمني وأسلوب يعزز الاقتصاد الوطني الذي تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة. على ذات الصعيد أبلغ مصدر مطلع في فريق التفاوض السعودي «الشرق الأوسط» ان عددا من الشركات الجديدة قدمت عروضاً للاستثمار في قطاع الغاز السعودي كبديل للشركات الغربية التي تتفاوض منذ ثلاثة أعوام مع الحكومة السعودية حول هذا الموضوع، مبيناً ان شركة النفط الصينية التابعة لحكومة تايبيه (تايوان) أبدت رغبتها بشكل رسمي للدخول في مشروعات الغاز التي تعتزم ارامكو تنفيذها بالتعاون مع شركات نفط عالمية، موضحاً ان الشركة بدأت في الإجراءات اللازمة للدخول من خلال قيامها بالخطوات النظامية مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة البترول والمعادن. ومن الواضح ان المفاوضات بين الجانبين السعودي وشركات النفط العالمية وصلت إلى مراحلها النهائية التي سيتم من خلالها الإعلان عن إبرام اتفاق بينهما ليتم البدء في تنفيذ العمل الاستثماري الفعلي الذي تأمل الحكومة السعودية منه ان يساهم في إجراء تغيير في البنية الاقتصادية والاستثمارية السعودية، أو من خلال إعلان الحكومة عن فشل المفاوضات لإعادة طرح لمشاريع الغاز السعودية مجدداً أمام الاستثمار العالمي والمحلي وربما بطرقة مختلفة تماماً.