8 ملايين دولار صافي الأرباح نصف السنوية لبنك الأردن

TT

حقق بنك الأردن ربحا صافيا بعد الضريبة خلال النصف الأول من العام الحالي مقداره 5.56 مليون دينار( 7.84 مليون دولار) مقارنة مع 6.14 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة تراجع قدرها 9.45% تقريبا.

وزاد البنك خلال الأشهر الستة من العام الحالي إيراداته من غير الفوائد والعمولات بصورة ملموسة وانعكس ذلك إيجابيا على صافي الإيرادات التشغيلية التي ارتفعت بنسبة 11% وبلغت في نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي 20.17 مليون دينار مقابل 18.17 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2001 إلا ان ارتفاع مخصص التسهيلات الائتمانية بنسبة 87.4% أدى الى تخفيض صافي ربح الفترة إضافة الى الارتفاع الملموس في النفقات التشغيلية.

وتشير أرقام الميزانية العامة نصف السنوية التي سلمت إلى هيئة الأوراق المالية الأردنية وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها الى نمو إجمالي ميزانية البنك بنسبة 9.6% وبلغ 808.03 مليون دينار (1139.3 مليون دولار أميركي) مقابل 737.37 مليون دينار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي.

وطرأ انخفاض محدود على نشاط البنك في سوق التسهيلات الائتمانية حيث انخفضت خلال الستة اشهر الاولى من العام الحالي بنسبة 4.4% وبلغت 308.98 مليون دينار مقابل 323.15 مليون دينار في نهاية العام المالي الماضي.

وزاد البنك من الاستثمار في الشركات الحليفة الى 54.5 مليون دينار في نهاية يونيو الماضي مقابل 41.1 مليون دينار في نهاية العام الماضي أي بمعدل نمو مقداره 32.6% تقريبا كما عزز رصيد مخصصات ضريبة مؤجلة إلى 6.24 مليون دينار مقابل 4.76 مليون دينار لنفس فترتي المقارنة.

وفي جانب المطلوبات زاد البنك حصته في سوق الودائع بنسبة ملموسة وارتفع رصيد ودائع العملاء في نهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.4% وبلغ 615.4 مليون دينار.

وأظهرت حسابات رأس المال تراجعا طفيفا لصافي حقوق المساهمين وبلغ 54.92 مليون دينار مقابل 55.06 مليون دينار لنفس فترتي المقارنة أي بنسبة انخفاض مقدارها 1.22% تقريبا.

ويذكر ان البنوك الأردنية التي تعاني فائضا في السيولة ونقصا في فرص توظيف الأموال والقيود المتشددة التي اتبعتها البنوك الأردنية في قراراتها الائتمانية اثر قضية التسهيلات المتعثرة أو ما عرف بقضية مجد الشمايلة قد اثر بصورة ملموسة على أداء بعض البنوك الأردنية وزاد من تحفظها سواء بالنسبة للبنوك المشتركة في هذه القضية أو غيرها علما بأن بنك الأردن لم يشترك في هذه القضية المنظورة حاليا أمام القضاء الأردني.