وافق البنك الدولي على تقديم اعتماد قدره 130 مليون دولار اميركي لليمن لتطوير خدمات امداد المياه والصرف الصحي في المدن. وتستهدف المرحلة الاولى من مشروع تطوير خدمات امداد المياه والصرف الصحي في المدن زيادة امدادات المياه في المجتمعات المحلية الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية من خلال تحسين التشغيل وتخفيض فواقد المياه. كما سينشئ المشروع شركات مياه في المناطق يشترك فيها القطاع الخاص ويقدم مرافق صرف صحي معقولة التكلفة تتيح اعادة استخدام مياه الصرف الصحي (المياه المستعملة) في الزراعة.
وجاء في بيان تلقته «الشرق الأوسط» امس بان المشروع المقترح يتماشى مع استراتيجية المساعدة القطرية التي اعدها البنك لليمن والتي تشمل اهدافها تشجيع استمرارية البيئة مع التركيز القوي على ادارة شؤون المياه.
ويواجه قطاع المياه والصرف الصحي الحضري في اليمن تحديات كبيرة في مواجهة النقص المتزايد في موارد المياه في البلاد، ولم يعد القطاع قادرا على تغطية المصروفات وتكاليف الاستثمارات الجديدة، وبالاضافة الى ذلك، تحتاج المؤسسة الوطنية للمياه والصرف الصحي وفروعها الى قدرات ادارية وفنية اكثر فعالية.
وفي محاولة للتصدي لهذه التحديات، شرعت الحكومة اليمنية في عام 1997 في تنفيذ استراتيجية لقطاع المياه الحضري لازالة مركزية الخدمات وتحقيق الاكتفاء الذاتي المالي عن طريق انشاء شركات المياه والصرف الصحي تكون مملوكة للدولة ولكنها تعمل بصورة مستقلة على اساس يومي. وتساند مشروع تطوير خدمات امداد المياه والصرف الصحي في المدن سياسة الحكومة القطاعية، وتركز على تحسين السلامة المالية، والاستقلال، واتاحة فرص لمزيد من المشاركة من جانب القطاع الخاص.
ومع تحسن الخدمات المقدمة فمن الشركات المحلية، فمن المتوقع ان يقل اعتماد الاسر المنخفضة الدخل على امدادات المياه الاعلى ثمنا التي يقدمها الباعة التابعون للقطاع الخاص. وسيخفف هذا العبء الواقع على ميزانيات الاسر ويريح النساء والاطفال بالذات من مهمة جلب وحمل المياه، وهي مهمة تضيع وقتا طويلا.
واوضح البيان بان المؤسسة الدولية للتنمية، ستقدم القرض وهي فرع مجموعة البنك الدولي المختص بتقديم المساعدات الانمائية بدون فائدة لاشد البلدان فقرا. وتبلغ التكلفة الكلية للمشروع 150 مليون دولار اميركي. وستدفع حصيلة اعتماد البنك الدولي البالغة 130 مليون دولار اميركي بالشروط العادية للمؤسسة الدولية للتنمية، مع فترة سماح مدتها عشر سنوات واجل استحقاق مدته 40 سنة، وستسهم الحكومة اليمنية بمبلغ 20 مليون دولار اميركي في تكاليف المشروع.