طوكيو ـ رويترز: تطرح اليابان نظاما جديدا للمعونات الخارجية لضمان ان تكسب شركاتها نسبة كبيرة منها في خطوة تهدف لتهدئة المخاوف من ان مساعدات التنمية الضخمة التي تقدمها اليابان ينتهي بها الامر في جيوب شركات أجنبية.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية أمس الجمعة ان القروض بالين الياباني متاحة للدول التي ترغب في الاقتراض بشروط ميسرة لكن في مقابل ان تتعهد بانفاق 30 في المائة منها على طلبيات من شركات يابانية.
وأضاف انه لم يتم بعد تقديم قروض بمقتضى الخطة الجديدة التي اقرت الشهر الماضي وعممت برنامجا خاصا بدأ العمل به عام 1999 لتقديم المعونات للدول التي تضررت من الازمة المالية الآسيوية عام .1997 وتم تبني هذا النظام في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة اليابانية لاقناع الرأي العام المتشكك بالاهمية الاستراتيجية لبرنامج مساعداتها الضخم رغم تراكم الديون عليها.
لكنه من المتوقع ان يثير انتقادات بان برنامج المعونات الياباني موصوم بالفساد ويخدم الشركات المحلية والساسة اكثر مما يخدم الدول المفترض ان يساعدها.
وقال كازو سومي استاذ القانون الدولي في جامعة نيجاتا والخبير في برنامج مساعدات التنمية الرسمية الياباني «الساسة ورجال الاعمال يضمنون منذ فترة طويلة ان تستفيد الشركات اليابانية من البرنامج. اعتقد ان ذلك لمجرد اطلاع الرأي العام على ما يحدث بالفعل». وتحصل الشركات اليابانية حاليا على ربع حجم الاعمال التي تقام عن طريق برنامج المساعدات بعد ان كانت تحصل على مائة في المائة منها في السبعينات.
ويتسم الموضوع بحساسية خاصة في حالة تقديم معونات للصين نظرا للمخاوف من ان تشكل تهديدا اقتصاديا لليابان فضلا عن المخاوف من ان تستخدم اموال القروض في تعزيز جيشها.
وتتخذ اجراءت لحماية عملتها الجديدة من التزوير في اول تغيير منذ عقدين .