بلغ الاستثمار الاجنبي بالمغرب حوالي 7 مليارات دولار استقطبها خلال فترة 1998 الى 2001 ، ليقارب 70 في المائة من هذا المبلغ استثمارات مباشرة منتجة لمناصب الشغل.
وأوضح عبد الرحمن اليوسفي الوزير الأول المغربي الذي كان يقدم حصيلة العمل الحكومي أول من أمس امام البرلمان، أن التدبير اللاممركز للاستثمار شكل ارضية ومرجعية هامة مكنت من اعطاء نتائج ايجابية حيث ارتفعت نسبة الاستثمار الوطني الى 23 في المائة خلال فترة 1998 الى 2001 مقارنة مع فترة 1993 ـ .1997 وفي الوقت الذي انتقلت فيه نسبة استثمار المؤسسات والشركات العمومية من 14.7 مليار درهم عام 1997 الى 27.8 مليار درهم عام 2001، سجل الاستثمار الخارجي قفزة مهمة حيث بلغ ما يقارب 7 مليارات دولار.
وأكد المسؤول المغربي أن مجهود الحكومة المغربية انصب الى المجال الاقتصادي لتقوية شروط الانطلاقة الاقتصادية من خلال تأهيل الاقتصاد وتعزيز مناعته لكي يواجه تحديات المنافسة التي تفرضها العولمة والرهانات المستقبلية للاقتصاد الجديد.
وذكر أن المغرب استطاع خلال السنوات الأربع الأخيرة أن يتحكم في التضخم وحصره في مستوى منخفض وأقل من 1.5 في المائة كمعدل سنوي، في الوقت الذي تم فيه تقليص المديونية العمومية الاجمالية على الرغم من ارتفاع المديونية الداخلية بكيفية محسوسة وتم تخفيض المديونية العمومية الخارجية من 19.1 مليار دولار عام 1997 الى حوالي 14.1 مليار دولار عام .2001 وأضاف اليوسفي أن الظرفية اتسمت باتجاه المداخيل الجمركية نحو الانخفاض بسبب رفع الحواجز الجمركية المبرمج في إطار الالتزامات المتخذة إزاء الشركاء التجاريين الرئيسيين وبالانعكاسات المالية دون إغفال انعكاسات تراجع الاقتصاد الأميركي على الاقتصاد العالمي والذي زاد حدة بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) .2001 وعلى الرغم من كل هذه الاختلالات المتعددة وغير المتوقعة التي أثقلت الميزانية العامة، قال اليوسفي إن الاقتصاد المغربي استطاع أن يصمد ويحقق نسبة 3.8 في المائة كمعدل سنوي للناتج الداخلي الخام خلال السنوات 1998 الى 2001 مقابل 2.6 في المائة سنوات 1993 الى 1997 فيما ينتظر أن يصل هذا الرقم الى 4.4 في المائة عام .2002 وذكر الوزير الاول المغربي أن إحداث لجنة وزارية للاستثمارات شكلت العنصر الفاعل في مواجهة التعقيدات الإدارية والعراقيل التي تحول دون تحقيق البرامج الاستثمارية، حيث تمكنت هذه اللجنة الوزارية منذ احداثها في سبتمبر (أيلول) 1998 من دراسة 139 مشروعا سويت 117 منها بما يمثل استثمارا يقارب 25 مليون درهم وإحداث 32000 منصب شغل قار، في الوقت الذي صادقت فيه على 63 اتفاقية استثمار 26 منها تهم القطاع السياحي تتيح إحداث 60000 منصب شغل مقابل استثمار يصل الى 45 مليار درهم.
وشدد المسؤول على أن الحكومة حرصت بالنسبة لقطاع السياحة وبتشاور واسع مع مهنيي القطاع في يناير(كانون الاول) 2001 على تحديد خطة ذات رؤية واضحة تستهدف إحداث 160000 سرير و600000 منصب شغل جديد واستقبال عشرة ملايين سائح أجنبي في أفق سنة 2010، كما تم تدشين وتنفيذ هذا المخطط بانطلاق برنامج بناء ست محطات استحمامية جديدة منذ بضعة أسابيع ستمكن من تعزيز القطاع في جزئه المتعلق بالسياحة الاستحمامية.
ومن جهة أخرى، أعلنت الحكومة بكيفية صريحة عن الأولوية التي توليها لقطاع الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام حيث باشرت إصلاح الإطار التنظيمي للمواصلات وحددت بتشاور مع المهنيين المحاور ذات الأولوية لاستراتيجية.