أعلن وزير المالية المصري الدكتور مدحت حسانين انه تم تشكيل لجنة عليا لتطوير السياسة الجمركية بهدف اجراء عملية اصلاح شاملة للجمارك المصرية حتى تواكب التطور الحادث في مجال التجارة الدولية.
وقال الدكتور حسانين ان عملية التطوير ستتركز على المحاور الخاصة باصلاح الانظمة الجمركية ووضع حلول لكل المشكلات التي تواجه المتعاملين مع الجمارك من مصدرين ومستوردين ومستخلصين، مشيرا الى انه يجري حصر هذه المشاكل حاليا والعمل على دراسة الحلول والبدائل المقترحة لها اضافة الى تطوير الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمصلحة.
وأوضح حسانين خلال اجتماعه اول من أمس مع اعضاء اللجنة العليا لتطوير الجمارك ان قانون الجمارك الجديد الذي يتم اعداده حاليا سيراعي التزامات مصر الدولية في اتفاقيات التجارة والشراكة الاوروبية والسوق العربية المشتركة، مؤكدا انه ستتم اعادة النظر في رسوم التعريفة الجمركية طبقا لالتزامات مصر في هذه الاتفاقيات.
وقال وزير المالية ان القانون الجديد للجمارك يتضمن كذلك اجراءات جديدة لتسهيل عمليات التعامل مع الجمارك والأخذ بنظام الفحص بالعينة، مشيرا الى انه ستخفض مدة الدورة المستندية لتعامل العملاء مع المصلحة.
وأعلن الوزير كذلك انه تمت اقامة مركز ضريبي نموذجي في القاهرة سيبدأ العمل به في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل، مشيرا الى ان الممول سيقوم من خلال هذا المركز بالتعاون مع جهات التحصيل الثلاث بوزارة المالية، وهي مصلحة الضرائب على المبيعات والضرائب العامة والجمارك، وذلك من خلال ملف واحد للعميل.
وأضاف الدكتور مدحت حسانين ان التسجيل للتعامل بالنظام الجديد سيكون اختياريا بالنسبة للممولين، وان عدد ما تم تسجيله من الشركات الراغبة في التعامل بالنظام الجديد بلغ حتى الآن 309 شركات تجارية مختلفة.
وأكد الوزير انه سيتم عرض قانون الضرائب الجديد على البرلمان في دورته القادمة تمهيدا لاقراره، مشيرا الى أن القانون الجديد يتضمن خفض سعر الضريبة في حدود 30 في المائة ورفع الاعفاء المقرر للأعباء العائلية.