تعكف الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية العراقية على اتخاذ مجموعة من الاجراءات، تهدف الى تفعيل أداء المناطق الحرة، وتوسيع مجالات الاستفادة منها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، اضافة الى المجالات الصناعية التي سيباشر العمل بها خلال الفترة المقبلة. وقال الدكتور حميد شكري محمود مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة في تصريحات للصحافيين «ان توجيهات مركزية صدرت اخيرا قضت بإنشاء مناطق حرة جديدة، بعد نجاح المناطق التي تم تشييدها في عدد من المناطق الحدودية العراقية، وعملا بهذه التوجيهات سيتم انشاء منطقة حرة في بغداد تشغل مساحة هائلة، اضافة الى منطقة اخرى مجاورة لقضاء الفلوجة».
وأشار الى ان اتفاقا تم إبرامه مع جهات استشارية لإعداد تصاميم المناطق الحرة الجديدة، اضافة الى تصاميم لتطوير عدد من المناطق الحرة في العراق، لتوسيع فرص الاستثمار، بالشكل الذي يعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني للبلد، مبينا ان المنطقة الحرة في القائم يجري توسيعها الآن مع الجانب السوري من 300 الف متر مربع الى 750 الف متر مربع.
وكشف الدكتور حميد شكري محمود عن خطة جديدة يؤمل الشروع بتنفيذها قريبا، ستكون خطوة جديدة ضمن الاجراءات الاستثمارية والاقتصادية والصناعية التي تتخذ في العراق، حيث سيتم انشاء مناطق حرة صناعية خاصة، مشيرا الى ان التفكير بإقامة مثل المناطق يجيء عقب تلقي بغداد عروضا من عدد من الشركات العربية والاجنبية لاستثمار مثل هذه التجربة اذ تحتاج هذه الشركات الى ظروف بيئية وإمكانيات معينة موجودة داخل البلد.
وأوضح انه تم اختيار موقعين لاقامة هذه المناطق: الاول في القائم، والآخر قرب مدينة الموصل.. وان اقامة مثل هذه المناطق سيعمل على خلق تشابك مع الصناعة الوطنية.