ابرم البنك الاسلامي للتنمية، امس في مدينة جدة، مذكرة تفاهم مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، من شأنها رفع معدلات التعاون بين الجانبين في تنمية التبادل التجاري، ودعم القدرات التصديرية بين الدول الاعضاء، وتدفق الاستثمار والمشروعات العربية المشتركة، وانتقال رؤوس الاموال والاشخاص بين دول الاعضاء من خلال الخريطة الاستثمارية.
وتنسجم هذه الخطوة مع ما تفرضه قواعد العولمة في خلق تكتلات بين مجموعات الدول وفقا لتقاربها الجغرافي وتشابه الوتيرة الاقتصادية التي تحرك اقتصاداتها الوطنية.
وأعرب الدكتور احمد محمد علي رئيس البنك الاسلامي للتنمية عن الامل بترجمة بنود الاتفاقية الى برامج عمل تحقق الاهداف المنتظرة لصالح الدول الاعضاء. فيما اعتبر احمد جويلي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان المذكرة خطوة مشجعة في طريق تعاون اقتصادي بين مجموعتي دول الجانبين.
واتفق الجانبان على تبادل الدعوة لحضور الاجتماعات ذات العلاقة، والاشتراك في البحوث والدراسات، وكذلك في تنظيم الندوات والحلقات الدراسية وورش العمل، وتبادل الخبرة والزيارات للمختصين والفنيين كلما امكن ذلك.
وعلى هامش المناسبة، كشف جويلي عن موعد الانتهاء من اعداد الخريطة الاستثمارية للدول الاعضاء خلال اكتوبر (تشرين الاول) المقبل، حيث تشتمل الخريطة على البيانات المطلوبة عن المجالات الاستثمارية في تلك الدول.
واعتبر ان رفع معدلات التجارة البينية من 8 في المائة حاليا الى 20 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة، يعد هدفا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.